«الزراعة»: بدء إتخاذ إجراءات رادعة في مخالفات الطرق الصحراوية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، أنها بدأت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية، بعد انتهاء المهلة الأخيرة، الثلاثاء، المقرة باجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، في اجتماعه الشهر الماضي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها، وسداد مستحقات الدولة.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين، لافتة إلى أن هناك عملية حصر شامل تمت بالتعاون مع الجهات المعنية لمخالفات طرق «القاهرة- الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية»، التي قامت بتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ إجراءات الإزالة.
وذكر البيان أن الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية شرعت في معاينة مواقع الشركات والجمعيات المخالفة بالطريق الصحراوي، والتي قامت بتغيير نشاط الأراضي من زراعي إلى سكني، خاصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين لتقنين أوضاعهم قبل البدء في تنفيذ قرارات الإزالة.
وتفقدت اللجنة، الأربعاء، جمعية القادسية الواقعة بناحية الكيلو 48 أيسر طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، باعتبارها ضمن الشركات التي لم تتقدم بدفع الغرامات المستحقة عليها نتيجة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني، حيث بلغ إجمالي مساحة المخالفات بالجمعية حوالي 6000 فدان، تم تغيير النشاط عليها من زراعي إلى سكني وتجاري.