بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية في معاينة مواقع الشركات والجمعيات المخالفة بالطريق الصحراوي والتي غيرت نشاط الأراضي من زراعي إلى سكني، خاصة بعد انتهاء المهلة التي منحتها للمخالفين لتقنين أوضاعهم قبل البدء في تنفيذ قرارات الإزالة. وتفقدت اللجنة صباح اليوم الأربعاء، جمعية القادسية الواقعة بناحية الكيلو 48 يسار طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، باعتبارها ضمن الشركات التي لم تتقدم بدفع الغرامات المستحقة عليها نتيجة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني، حيث بلغ إجمالي مساحة المخالفات بالجمعية نحو 6000 فدان، غيرت النشاط عليها من زراعي إلى سكني وتجاري. وأكدت وزارة الزراعة في بيان على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية وخاصة بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي أقرها اجتماع مجلس إدارة الهيئة الشهر الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها، وسداد مستحقات الدولة. وأوضح البيان أنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين، وأن هناك عملية حصر شامل تمت بالتعاون مع الجهات المعنية لمخالفات طرق "القاهرة – الإسكندرية، والإسماعيلية والسويس الصحراوية"، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ إجراءات الإزالة.