محكمة إسرائيلية تُعيد التقاضي في أسهم «بنك مصر» بفندق الملك داوود بالقدس

حصل «بنك مصر» على حكم قضائي، من محكمة إسرائيلية، بإعادة النظر في دعواه القضائية التي أقامها للمطالبة بحقوق ملكيته في فندق الملك داود بالقدس.
وذكرت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية، الاثنين، أن بنك مصر استعان بمحاميين إسرائيليين اثنين، هما رون يشعياهو وجيل ماكوف، لإقامة دعوى قضائية تطالب المحكمة الإقليمية في القدس بإصدار حكم علني يقضي باستعادة أسهم ملكية البنك في فندق الملك داود، والتي صادرتها الهيئة الإسرائيلية المعروفة باسم جهاز «الحراسة على أملاك الغائبين».
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن فندق الملك داود في القدس تم افتتاحه عام 1929، وأنشئ بمبادرة عدد من رجال الأعمال المصريين عن طريق شركة «فنادق فلسطين». ولفتت إلى أنه في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين، بعد إغلاق الفندق، صادرته إسرائيل وآلت ملكيته إلى عائلة «فيدرمان» الإسرائيلية الشهيرة، وتحول إلى جزء من شبكة فنادق «دان» التي تمتلكها. ويقع الفندق في الحي الغربي من مدينة القدس، وما زال الخيار المفضل لكبار الشخصيات التي تزور إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ 8 سنوات توجه المحامي الإسرائيلي أشرف جسار إلى بنك مصر وكشف لإدارته عن حقيقة ملكيته لأسهم تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في فندق الملك داود. وبعد تفويضه، أقام جسار دعوى قضائية باسم البنك عام 2008، للمطالبة باستعادة حقوقه. ولكن بمرور الوقت تبين بنك مصر أنه سقط ضحية لعملية احتيال وغش من جانب جسار، الذي قام بالتزوير في مستندات مصروفات إقامة الدعوى من أجل التربح، حيث ادعى أنها تكلفت نحو 20 مليون جنيه، في حين أنها لم تتكلف في الحقيقة سوى مبلغ يقل عن ألفي جنيه. وبادر البنك إلى مقاضاة جسار، حتى صدر عليه حكم من محكمة حيفا، منذ عام ونصف، بتسع سنوات سجنا وتعويض يزيد على نصف مليون جنيه مع رد المبلغ المنهوب، ولكن لم يتم رد المال ولا دفع التعويض حتى اليوم، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وتوجه بنك مصر إلى آريه رومانوف، قاضي المحكمة الإقليمية بالقدس، مطالبا بإعادة الإجراءات في قضية استعادة ممتلكاته بأسهم فندق الملك داود بسبب عدم تمثيل البنك بالشكل اللائق، في ضوء عملية النصب التي تعرض لها على يد المحامي أشرف جسار.
واستجابت المحكمة الإسرائيلية بالفعل لطلب البنك الذي أرفق بملف القضية طلبا ماليا آخر، عبارة عن 5 ملايين شيكل (ما يعادل 10 ملايين جنيه) على سبيل التعويض المؤقت عن الأرباح التي جناها جهاز «الحراسة على أملاك الغائبين» خلال فترة تحفظه على أسهم الفندق.