نشرت وزارة المالية، فجر الأربعاء، الجزء الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2015/2016، بعجز يقدر 251 مليار جينه وهو ما يعادل نسبة 8.9 % من إجمالي الناتج المحلي. وكان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أعاد مساء الأحد مشروع الموازنة إلى وزارة المالية، طالبا خفض عجز يقدر بنحور 281 مليار جنيه وبنسبة 9.9% من الناتج المحلى. ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 864 مليارجنيه بزيادة 18% عن المتوقع خلال العام الجارى. وتستعرض «المصري اليوم» أهم الأرقام المنشورة في الجزء الأول من البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، في التقرير التالي: 251 مليار عجز يقدر عجز الموازنة الجديدة بحوالي 251 مليار جنية وهو ما يعادل نحو 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالي 2014/2015 يبلغ نحو 262 مليار جنيه يعادل نحو 10.8% من الناتج المحلى. 61.7 مليار جنيه دعم المواد البترولية استمرت الحكومة في خفض دعم المواد البترولية، فبعد أن كان يبلغ 100.3 مليار جنية في موازنة عام 2013/2014، وصل إلى 70.2 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، واستمر الخفض حتى وصل إلى 61.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2015/2016، وبنسبة خفض بلغت نحو 12 % عن العام السابق. 31 مليون دعم الكهرباء على عكس دعم المواد البترولية، تضمن مشروغ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة زيادة في دعم الكهرباء يقدر ب 2 مليار جنيه ، فبعد أن كان 28.7 مليار جنيه في موازنة السنة الماضية، بلغ 31 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. 7.4 مليار زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بلغت 7.4 مليار جنيه عن موازنة العام السابق، وبلغت الموازنة المخصصة للصحة العام السابق 48.7 مليار جنية والتعليم نحو 98 مليار جنية، وجاءت الزيادة تماشيا مع ما أقره دستور 2014 بزيادة معدلات الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل تدريجيا ل 3 % من إجمالي الناتج القومي. 38 مليار جنية دعم رغيف الخبز يتضمن دعم السلع التموينية البالغ نحو 41.4 مليار جنية، نحو38 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع الغذائية،، كما قدرت اعتمادات دعم المزارعين، وشراء القمح بنحو 3 مليار جنيه. 422 مليار جنية إيرادات ضريبية قدرت الموازنة العامة الجديدة المتوقع من الإيراد الضريبية بنحو 422.3 مليار جنية ،مقابل متوقع من السنة المالية الماضية قدره 317.8 مليار جنية .
