محلب يتلقى تقرير «فيتش» عن التصنيف الائتماني لمصر: «المستوى مستقر»

تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وزارة المالية، بشأن البيان الذي أصدرته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتاريخ 19 يونيو الماضى الذي أكدت خلاله على استمرار درجة تصنيف مصر عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أكدت المؤسسة، في تقريرها، النظرة المستقبلية عند مستوى «مستقر»، وذلك خلال المراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتماني للبلاد.
وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المؤسسة أشارت في بيانها لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، وذلك مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مطلع العام المالي 2014/2015، والذي تأسس على محاور، منها إصلاح المالية العامة عبر إجراءات ترشيد دعم الطاقة وإدخال تعديلات على المنظومة الضريبية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المالي القادم وزيادة استقرار ميزان المدفوعات، وكذا اعتزام استخدام جزء من الوفر المتحقق من خلال إجراءات الإصلاح المالي لإعادة توجيهه لمخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشار القاويش إلى أن بيان المؤسسة استعرض بعض المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري، من أبرزها تمتع مصر بهيكل جيد للدَّين الخارجي، وطرق مصر لأسواق المال الدولية بإصدار سند دولي مؤخراً بقيمة (1.5) مليار دولار، هذا إلى جانب استعادة الاقتصاد تدريجياً لمعدلات النمو المرتفعة، وقد أرجعت المؤسسة في بيانها هذا التقدم إلى الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن البيان خلص إلى بعض التوصيات، من بينها التأكيد على ضرورة استمرار السياسات الداعمة للنمو والاستثمار، وأهمية استكمال برنامج الإصلاح المالي الذي يؤدي إلى استمرار خفض العجز الكلي في الموازنة العامة كشرط أساسي لحفاظ مصر على جدارتها الائتمانية.
وأكد السفير حسام القاويش أن الاقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الثمانية الماضية رفع درجة التصنيف الإئتماني مرتين، كما شهد تحسنا في النظرة المستقبلية مرتين أيضاً، من قبل المؤسسات الثلاث التي تقوم بتقييم جدارته الائتمانية، وهي مؤسسات: موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش.
وأشار إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاساً لجهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة، والتي تستهدف خفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.