مصدر بوزارة الاتصالات: الوزير يسعى لتغيير أعضاء «لجنة التسعير» لحل أزمة أسعار الإنترنت

مازالت أصداء أزمة «أسعار الإنترنت» تلقي بظلالها على قطاع الاتصالات، في ظل رفض لجنة التسعير بالشركة المصرية للاتصالات، منح شركات المحمول بمصر تخفيضاً لسعر تأجير البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات، وهو المطلب الذي وضعته شركات المحمول الثلاث كشرط لتخفيض أسعار الانترنت الثابت.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات، رفض ذكر اسمه، إن وزير الاتصالات، والرئيس الجديد للشركة المصرية للاتصالات اتفقا على أن الحل الوحيد لتمرير التخفيضات التي تطالب بها شركات المحمول هو التخلص من أعضاء لجنة التسعير تباعاً، وإن الخطوة الأولى من الاتفاق حدثت بالفعل عبر إعفاء المهندس «سيد الغرباوي»، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المشغلين والدولي، من منصبه، وبالتالي من لجنة التسعير، ووضعه في موقع استشاري لا صلاحيات له. وأضاف المصدر أنه يجري الآن الإعداد لحجج -على حد وصفه- للتخلص من اثنين آخرين من أعضاء اللجنة.
ورجع المصدر أن تتمحور أسباب استبعاد هؤلاء حول ما سيتم تسميته بتعارض المصالح لاشتغالهم بالشركة المصرية لنقل البيانات (تي إيه داتا)، بينما تلك الشركة جزء لا يتجزأ من المصرية للاتصالات نفسها.
وفي السياق نفسه أوضح المصدر أن الوزير يعاني من مشكلة حقيقية لأن كل من عرض عليهم التواجد في لجنة التسعير بشرط أن يمرروا التخفيض المطلوب رفضوا الأمر تماماً لأنهم ببساطة سيتورطون في قضية و«فضيحة» إهدار مال عام، على حد وصف المصدر.
وأضاف أن الوزير وحلاً لتلك المُعضلة بدأ في الحديث مع قيادات الصف الثاني بالشركة ليجد منهم من يوافق على أن يحل محل «الغرباوي» شريطة الموافقة على تمرير التخفيضات لشركات المحمول.
واختتم المصدر تصريحاته ل«المصري اليوم» بأن وزير الاتصالات يحاول الحصول على موافقة أي شركة متخصصة لتقوم بدور المستشار المالي والذي سيُطلب منه إصدار تقرير يفيد بأن التخفيضات المطلوبة تصب في مصلحة الشركة المصرية للاتصالات، ورفضت كل من «إيه إف جي هيرميس»، و«سي آي كابيتال» لعب هذا الدور، فجاء الحل السحري، كما يقول المصدر، على يد «حسن حلمي»، مستشار الرئيس تنفيذي للقطاع المالي للشركة المصرية للاتصالات، والذي تم تعيينه منذ أقل من أسبوع فقط، والذي وعد بتوفير إحدى الشركات المالية والتي ستصدر تقريراً يتوافق مع أهداف الوزير، وأوضح المصدر أن تلك الشركة هي «فاروس للاستثمارات المالية».
يُذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد وقعت، أواخر العام الماضي، عقداً يقضي بتأجير بنيتها التحتيه مع شركات المحمول لمدة ثلاث سنوات مقابل خمسة عشر مليار جنيه. وقد وضعت شركات المحمول موضوع تخفيض تلك القيمة شرطاً لتخفيض أسعارها للجمهور مقابل خدمة الانترنت.
وقررت لجنة التسعير، ثلاث مرات، وبإجماع أعضاء الإدارة التنفيذية- الذين يصل عددهم إلى 11 عضوا، بمن فيهم العضو المنتدب أسامة ياسين، المعين من قِبَل وزير الاتصالات مؤخراً- عدم الموافقة على مقترح تخفيضات الخدمات التراسلية المقدمة لشركات الإنترنت، لما للمقترح من آثار مالية سلبية على الشركة المصرية للاتصالات، وما يمثله من إضرار للمال العام.