حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لقاتل شيماء الصباغ

أودعت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حيثيات حكمها في الحكم الصادر ضد الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزى، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بقتل شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزى وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى، إن المتهم أقر بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة أنه الشخص الملثم الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي عرض بجلسة المحكمة، إضافة إلى أنه ثبت من مشاهدة القرص المدمج الذي يحوى مقطع فيديو بجلسة المحاكمة ظهور المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش مثبتا بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز ويتقدم قوات الشرطة المواجهة للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين والمجنى عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم وإطلاقه عيارا ناريا تزامن معه سقوط المجنى عليها أرضا، ثم عقبه بعيار نارى آخر، وذلك حال مرور السيارة الأجرة قيادة شاهد الإثبات الثالث، ثم استبدل المتهم البندقية التي أطلقت العيارين الناريين ببندقية أخرى وأطلق منها قنبلة غاز.
كما ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات بأن مقطع فيديو «اليوم السابع» سليم وخالٍ من أي تدخلات، وعندما سئل المتهم بتحقيقات النيابة فأنكر وحضر جلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار، إضافة إلى أن التقرير أكد عدم وجود أي تدخل في تلك الأقراص واطمأنت المحكمة إليها وإلى ما حوت لمشاهد الحادث وتأيد ذلك بإقرار المتهم بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنه الشخص الملثم الذي يحمل البندقية ويقف في نهر الطريق ومن ثمة يكون ذلك القرص المدمج ما هو إلا وجه من وجوه الدفاع لا يتطابق مع أي دليل من أدلة الدعوى القولية أو الفنية السالف بيانها، الأمر الذي يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه ورفضه.
وردت المحكمة على الدفوع المبدئية من دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين وعن الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى فقد التمسوا تعديل القيد والوصف للاتهام المسند للمتهم ليكون قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل العمد، وبالتصدى بإدخال متهمين لم يشملهم أمر الإحالة، حيث قالت المحكمة إن هذا الطلب لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اقتنعت بها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة التي اطمأن إليها وجدانها، إضافة إلى أن حق التصدى جاوز الموضوع ومن ثمة يتعين رفض ذلك الطلب والالتفات عنه.
وبالنسبة لدفاع المتهم والذى قام كل من محاميه بتقديم قرص مدمج وطلب عرضه؛ فالثابت من عرض القرص المدمج المقدم من المدافع الأول الحاضر مع المتهم أن المشاهد التي حواها ذلك القرص جاءت خالية من أطراف الواقعة محل الاتهام وتختلف مكانيا عن مكان حدوث الواقعة، إضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى ما قرره رئيس النيابة العامة الحاضر بجلسة المحاكمة بأن محتوى هذا القرص سالف الذكر خاص بواقعة سابقة على الواقعة محل الاتهام وفى مكان يخالف مكان الواقعة الراهنة، وأيده في ذلك دفاع المدعين بالحق المدنى الذي أكد أن محتوى ذلك القرص لواقعة حدثت بتاريخ 22 يناير الماضى ومقيدة برقم 699/2015 جنح قصر النيل، ومن ثم لا تطمئن المحكمة إلى ما حواه ذلك القرص المدمج لمخالفته للواقع والحقيقة ولا تعول عليه.
وعن القرص المدمج المقدم من المدافع الثانى الحاضر مع المتهم فلم يحدد مصدره وقرر أنه مقدم من فاعل خير، وبعرضه بجلسة المحاكمة تبين أنه يحوى تحليلا بعيدا كل البعد عن الواقع والحقيقة وأجري به تقطيع وتدخل لتشكيك المحكمة فيما قدمته النيابة العامة من مشاهد للحادث من مصادر إعلامية معلومة وشهد مصوروها بحلف اليمين بتحقيقات النيابة.
وتحدثت المحكمة عن سبق الإصرار قائلة إنه مردود عليه أنه من المقرر قانونا أن سبق الإصرار وفقا للمادة 231 عقوبات، أن الإصرار سابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة يكون غرض المصر فيها إزاء شخص معين سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر أو وقوفا على شرط، ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المتهم ضابط بالأمن المركزى وعلى علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه وطرق استخدامها وإعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق والتى تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذي ظهر بيدى المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين، وما إن ظفر بهم فأطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجنى عليهم وأدت إحداها إلى وفاة المجنى عليها دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالمادتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحددة على سبيل الحصر، إضافة إلى تزامن إطلاق المتهم للعيارين الناريين مع إصابة المجنى عليهم حسبما ما شهد به شهود الإثبات والمؤيدة بتقارير الطب الشرعى والأدلة الجنائية، الأمر الذي يتحقق معه ثبوت سبق الإصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون ويتعين رفض ما أبداه دفاعه في هذا الشأن.
وأوضحت الحيثيات ردا على دفاع المتهمين بقصور تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية وطلب التحقيق فيما ورد في تقرير الطب الشرعى الاستشارى المقدم من دفاع المتهم، فمردود عليه أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. ولما كان ما تقدم فقد اطمأنت المحكمة إلى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقريرى الطب الشرعى للمجنى عليهما والأدلة الجنائية لتلك التقارير على أسس سليمة ومطابقة لباقى أدلة الدعوى ومن ثم يتعين رفض ذلك الدفع.
وأشارت الحيثيات إلى أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها المستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة قد تحصل في أنه بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لا يتجاوز عددها 30 شخصا تقريبا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجنى عليهم شيماء صبرى الصباغ وأحمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحى نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر ويرددون عبارات (عيش ..حرية ..كرامة إنسانية)، فتصدت لهم قوات الأمن المركزى المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتى ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزى، الذي بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارا ناريا خرطوش من السلاح النارى سالف الذكر صوب المجنى عليهم سالفى البيان من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجنى عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية خرطوش خفيف فأحدثت تهتكا بالرئتين والقلب ونزيفا بالتجويف الصدرى والتى أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن تلك الإصابة أدت إلى وفاتها في الحال.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم أحدث بالمجنى عليه محمد الشريف إصابة نارية رشية بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى، وأحدث بالمجنى عليه أحمد نصر إصابة نارية رشية بالوجه والعنق والكتف والظهر.
واستندت الحيثيات إلى ما شهد به الشهود حيث شهد محمد أحمد محمد الشريف أنه بتاريخ 24 يناير 2015 حال تواجده بجوار المجنى عليها شيماء الصباغ في تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بشارع طلعت حرب قد أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بذات المكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتان فأمسك والشاهد الثانى بالمجنى عليها وهموا بالفرار، فأبصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهاتها كاس إطلاق إصابة برأسه من الجهة اليسرى ويده، وأصاب المجنى عليها، ثم سمع صوت إطلاق عيار نارى آخر وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته لمقر الحزب.
كما شهد ثابت مكرم فتحى عبدالقادر أنه في اليوم سالف الذكر حال قيادته سيارته الأجرة ولدى مروره بشارع طلعت حرب، أبصر اصطفافا لقوات الشرطة في مواجهة تظاهرة، وأطلقت القوات صوبهم قنبلة غاز على مسافة بعيدة فبدأ المتظاهرون في التفرق، ثم سمع صوت إطلاق عيارين ناريين آخرين وشاهد المتهم أمام سيارته مباشرة حاملا بندقية صوبها تجاه المتظاهرين وأطلق منها عيارا ناريا خرطوش وطار فارغه من البندقية وسقط أرضا فأصاب المجنى عليها، وأعقبه بإطلاق عيار نارى آخر ولم يشاهده يطلق قنابل غاز من بندقيته.
وشهد أحمد فتحى نصر محمد بأنه في ذات اليوم أيضا حال اشتراكه في تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بشارع طلعت حرب، أبصر إطلاق قنبلة غاز من جانب قوات الشرطة صوبهم على مسافة بعيدة أعقبها مباشرة إطلاق عيار نارى فأسرع بالفرار في اتجاه ميدان التحرير، ومن خلفه المجنى عليها، ثم سمع صوت عيار نارى ثالث وشاهد الشاهد الأول ينزف من رأسه فلاذا بالفرار سويا، ثم سمع صوت عيار نارى رابع وشعر بإصابته بمقذوفات رشية بكتفه الأيسر ورقبته وخصره من الجهة اليسرى، وأضاف أن المتهم اطلق العيار النارى الذي أصاب المجنى عليها من بندقية مثبت بفوهاتها كاس إطلاق ولم يطلق منها أية قنابل غاز.
وشهدت مروة محمد أحمد همام أنه حال قيامها بتغطية تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إعلاميا أبصرت المتهم يتقدم إلى نهر الطريق نحو المتظاهرين مصوبا بندقيته صوبهم حال محاولتهم الفرار وأطلق عيارا ناريا خرطوش، وشاهدت أثر مقذوقاته باللافتة التي كان يحملها المتظاهرون، وأصاب المجنى عليها فسقطت أرضا ثم أطلق عيارا ناريا آخر من ذات السلاح ثم استبدله ببندقية أخرى.
وشهد العقيد مهندس إيهاب عبدالرحمن محمد اللقانى أنه بفحص الأسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أن بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها أنواع متعددة من الطلقات أكثرها شيوعا الخرطوش الرشى والمطاطى والطلقات الدافعة، ويمكن وضع أكثر من نوع بالخزينة في وقت واحد، وأن كاس الإطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا في إمكانية إطلاق طلقات خرطوش منها وأنه في حالة إطلاقها على مسافة 8 أمتار يكون أثرها قاتلا.
وأضاف أن السلاح النارى المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو المصور للواقعة هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التي فحصها ومثبت بفوهاتها كاس إطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الأفقى وأطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز.
وشهد الطبيب الشرعى هشام عبدالحميد أحمد بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو المصور للواقعة مثالية لإحداث إصابة المجنى عليها، والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق، وأن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذي يمكنه وضعه من إحداث إصابات المجنى عليهم، وأضاف أن وفاة المجنى عليها حدثت عقب إصابتها بمدة ما بين 10 و15 دقيقة.
وقال أمين محمود أحمد محمد إنه من خلال مشاهدته لمقطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الملتقطة لأحداث الواقعة ومعاينته لمكانها تبين له أن المسافة التي كانت تفصل بين مكان وقوف المتهم ومكان تواجد المجنى عليها تقدر ب 8.15 متر.
واستعرضت المحكمة باقى أقوال الشهود والتى دارت في ذات سياق مضمون ما سبق وأدلى به الشهود سالفو الذكر.
واستعرضت المحكمة الأدلة الفنية التي استندت إليها في إدانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها والذى ثبت به أن الإصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية (خرطوش خفيف) أطلقت من سلاح معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة والرش منتشر في مسافة 50 سم في 50 سم بالظهر والوجه، مما يشير إلى أن مسافة الإطلاق 8 أمتار في حالة الأسلحة الخرطوش ذات الماسورة الطويلة، وكان اتجاه الإطلاق الأساسى من الخلف للأمام مع ميل للوجه الناحية اليسرى وإلى الخلف وجاءت الوفاة نتيجة للعيار النارى الخرطوش، وما أحدثه من تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى.
وثبت بتقريرى الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف للمجنى عليه محمد أحمد محمود الشريف مصاب بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى بإصابة نارية رشية من عيار نارى خرطوش وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ يتفق ومعاصر لتاريخ الواقعة، وأن إصابة المجنى عليه أحمد فتحى نصر بالوجه والعنق والكتف من سلاح نارى خرطوش أيضا، وبفحص عدد 4 بنادق خرطوش عيار 12 مم تبين أنها سليمة وتعمل وفق الأصول الميكانيكية المتعارف عليها، وقد أطلقت في تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وإصابات المتوفاة والمصابين جائزة الحدوث من أي منهم.
وأشار تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى أن البندقيتين المسلمتين للمتهم والقوة المرافقة له تطلقان كريات مقذوفات الطلقة الخرطوش في حال تثبيت كاس إطلاق الغاز بها فارغة من القنابل، وفى حالة الإطلاق من مسافة 8 أمتار تكون مساحة انتشارها 35 سم في 35 سم، وفى حالة عدم وجود الكاس تكون مساحة انتشارها 37 سم في 37 سم.
وأضاف التقرير أن الأجسام المعدنية المرفوعة من مكان الحادث هي جزء من مقذوف طلقة خرطوش رش خفيف، وأن آثار التلوثات على ملابس كل من السيد فوزى أبوالعلا ومصطفى محمود عبدالعال هي لدماء المجنى عليها.
كما ثبت بدفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى استلام المتهم لبندقية خرطوش.
واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت آنفة البيان ووثقت بها فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع، قصد به الإفلات من العقاب، وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندا في الأوراق ولا تعوّل عليه المحكمة.