مصدر: حماية المنافسة يُحقق مع المصرية للاتصالات بسبب تصريحات خالد نجم

قال مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فتح، الأحد، تحقيقات موسعة مع الشركة المصرية للاتصالات فيما نسبه إليها المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من احتكار تقديم خدمات البنية التحتية.
وقال المصدر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، إن هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها وزير، شركة تابعة لقطاعه بارتكاب ممارسات احتكارية.
وأشار المصدر إلى أن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار سبق وقام بفتح التحقيق مرتين سابقتين مع المصرية للاتصالات قبل إقالة المجلس السابق برئاسة المهندس محمد النواوي وتمت تبرئة الشركة.
ولفت المصدر إلى أن الجهاز استدعى الشؤون القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، وبدأ تحقيقا موسعا بسبب تصريحات الوزير.
وقال المصدر إن تحويل الشركة لجهاز حماية المنافسة لم يحدث مرة من قبل بسبب تصريحات لوزير الاتصالات بالصحف،لافتا إلى أن الشركة تعودت على أن تذهب للتحقيق في الجهاز بسبب شكاوي تتقدم بها شركات المحمول فقط باعتبارها شركات منافسة.
وكان نجم قد قال في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام إن الطريقة التي تُقدم بها خدمات الإنترنت في مصر احتكارية ولن تستمر، لأن الشركة المصرية للاتصالات تمنح دون غيرها، الحق في تقديم كل الخدمات، مؤكداً أنه يستهدف منذ توليه مسؤولية الوزارة، القضاء على الاحتكار في قطاع الاتصالات بشكل كامل.
وأضاف الوزير أن الشركة المصرية للاتصالات ستخفض أسعار تأجير الكابلات لشركات الإنترنت الأخرى، حتى تستطيع تقديم الخدمة بسعر أرخص، مؤكداً أن «المصرية» لا تملك بديلاً عن خفض أسعار تأجير الكابلات.
وفي الشان نفسه، تسببت تصريحات الوزير وتحويل الشركة لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في نشر حالة من الامتعاض والاستياء بين موظفي الشركة ضد تصريحات الوزير التي يستعدي فيها الجهات الرقابية على الشركة دون سند قانوني، بحسب المصدر.
وقال المصدر إنه كان يتوقع أن يتم الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية تقوم بها المصرية للاتصالات من جانب شركات المحمول أو الإنترنت المنافسة، وليس بتصريحات الوزير.
وأرجع المصدر تصريحات الوزير ضد المصرية للاتصالات إلى رفض الشركة خفض أسعار البينة التحتية لشركات المحمول والإنترنت لتمرير أهداف الوزير في خفض أسعار الإنترنت الثابت، وهو ما من شأنه خدمة شركات المحمول.