تأسيس شركة قابضة للري والصرف تتبع قطاع الأعمال العام

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، قرارا بتأسيس «الشركة القابضة للري والصرف»، مساهمة مصرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وتتبع الشركة القابضة شركات الري للأشغال العامة، والكراكات المصرية، والمصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية، والتي تستمر مجالس إداراتها في مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة، على أن يصدر الوزير المختص النظام الأساسي لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وفقًا لنموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.
ويكون غرض الشركة القابضة تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الري والصرف التابعة لها، وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، وللشركة أن تؤسس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة، بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
وللشركة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها، وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة، ويكون وزير الموارد المائية والري هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.