«التمريض» تقاضى «تمرد» بتهمة التحريض على الإضراب: «فشلة وسنفصلهم قريبًا»

قدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الجمعة، بلاغاً للمستشار هشام بركات، النائب العام، اتهمت فيه حركة «تمرد التمريض» بالتشهير بالنقابة ومحاولة زعزعة العمل الصحى وعدم الاستقرار بالدولة، وذلك بتبنى مطالب فئوية ليست من شأن النقابة، مثل بدل العدوى، وزيادة أجر السهر بالمستشفيات ووضع كادر للتمريض، إذ إن هذه الأمور من اختصاص وزارة الصحة.
وذكر البلاغ رقم 11499 عرائض النائب العام، أن الحركة نشرت إعلانا بإحدى الصحف القومية دعت فيه لعقد جمعية عمومية دون علم النقابة أو إخطار الجهات المعنية، متهماً الحركة بالشهير بالنقيب من خلال اتهامها بحرق القوائم المالية للنقابة وإخفاء مستندات مالية.
وأضاف البلاغ أن الحركة غير مرخص لها بالتعبير عن أعضاء النقابة التي حررت المحضر رقم 3756 لسنة 2015 ضد الحركة، وطالب النائب العام ب«اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أعضاء الحركة الذين يضللون فريق التمريض ويحاولون إثارة الشغب والاحتقان بينهم».
ووصفت النقيب، أعضاء الحركة بأنهم «شوية فشلة غير ملتزمين، ينتمون لبعض الأحزاب، ويحاولون إثارة فريق التمريض ضد الحكومة والدولة، ويدفعونه للإضراب عن العمل».
وقالت ل«المصرى اليوم»: «من المؤسف أن يحمل أعضاء الحركة عضوية النقابة أو ينتمون لمهنة التمريض، لأنهم جميعاً غير ملتزمين في عملهم بالمستشفيات، وبينهم من يستقوى بأحد أفراد عائلته الذي يعمل ضابطاً بوزارة الداخلية، وبينهم من لم يكمل تعليمه، ويعمل في إحدى شركات الطيران دون وجه قانونى، ومجلس النقابة أحال هؤلاء إلى لجنة آداب المهنة، وسيتم فصلهم من عضوية النقابة قريباً».
من جانبه، قال عماد عبدالشافى الضبع، المستشار القانونى للنقابة، إنها أقامت الدعوى رقم16685 لسنة 69 قضائية بسبب عدم قانونية عقد الجمعية العمومية التي دعا إليها أعضاء الحركة لسحب الثقة من مجلس النقابة، والتى كان من المزمع عقدها، أمس الأول، لافتاً إلى أن محكمة القضاء الإدارى قبلت، الأربعاء الماضى، طعن النقابة على انعقاد هذه الجمعية وعدم قانونية ما يصدر عنها من قرارات.
وأضاف ل«المصرى اليوم»، أن النقابة فصلت محامى الحركة، لاتهامه بتلقى أموال من بعض الممرضين لإعادتهم إلى العمل بالمخالفة للقانون، وتم إخطاره بإنهاء التعاقد معه، وما يقام من دعوات قضائية ضد النقابة هو تصرفات كيدية لا دليل عليها.
وتابع أن اتهام أعضاء الحركة للنقابة بافتعال حرق المستندات وإخفاء القوائم المالية للنقابة لا أساس له من الصحة، إذ إن ميزانية النقابة موجودة، والشيكات التي تدعى الحركة احتراقها سليمة، لكن الحركة تحاول تضليل فريق التمريض بادعاءات كاذبة.