تراجع ملحوظ فى المظاهرات الفئوية: موظفو «الكهرباء» يتظاهرون لتسوية مؤهلاتهم.. و«شركات السياحة» تطالب باسترداد «التبرعات الإجبارية»

تراجعت وتيرة المظاهرات الفئوية، السبت، ولم يشهد رصيف مجلس الوزراء سوى مظاهرة واحدة لأصحاب شركات السياحة، فيما استقر الوضع بمعظم قطاعات الدولة، إلا من مظاهرة لعدد من العاملين فى إدارة التوزيع بوزارة الكهرباء.
طالب أصحاب شركات السياحة، الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لإعادة الأموال التى حصلت عليها وزارة السياحة، فى شكل تبرعات إجبارية، تبلغ قيمتها 60 ألف دولار، من 640 شركة.
وقال أصحاب الشركات المتظاهرون ل«المصرى اليوم» إننا نريد أموالنا التى أجبرنا على دفعها بالقوة، تحت تهديد سحب الرخصة فى حالة عدم الدفع. وأكدوا عدم وجود ما يسمى «التبرع الإجبارى» داخل أى وزارة أو هيئة، لأنه مخالف للقانون، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل لإعادة التبرعات ل 640 شركة أجبرت كل منها على دفع 60 ألف دولار، وكذلك عودة شركاتهم للعمل فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة»، بعد توقفهم عن العمل فى هذا المجال.
وفى سياق متصل، تظاهر عشرات العاملين بإدارة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، احتجاجاً على عدم تسوية مؤهلاتهم التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، أسوة بباقى الشركات، مؤكدين عزمهم على التظاهر أمام مقر الوزارة بالعباسية خلال الأسبوع الجارى، إذا لم يتم مساواتهم بباقى الشركات.
وأرسل العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمذكرة لوزير الكهرباء ضد مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، واتهموه ب«تحصيل مبالغ دون وجه حق» من العاملين بالكهرباء غير المشتركين بصندوق الرعاية الاجتماعية. وأوضحوا أن هذه المبالغ عبارة عن «جنيه ونصف الجنيه» عن كل يوم، من بدل الغذاء المقرر لهم خلال الفترة من أول يناير 2007، حتى أول أكتوبر 2010.
وأكد العاملون صدور عشرات الأحكام القضائية النهائية، لصالحهم، وتؤكد صحة موقفهم من الناحية القانونية. وطالبوا بالمساواة مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، التى وافق مجلس إدارتها على رد المبالغ المخصومة من العاملين دون وجه حق.
قرر نحو 4 آلاف موظف فى أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، تنظيم وقفة احتجاجية خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، احتجاجاً على عدم تثبيتهم، واستمرار عدد من قيادات الهيئة والوزارة فى مناصبهم، على الرغم من كونهم «فوق السن»، بعد أن أصدر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء قرارا ب«المد» لهم.
وقال عدد من الموظفين ل«المصرى اليوم» إنهم استجابوا لرؤسائهم بعدم التظاهر والاعتراض، حتى يتم استمرار العمل فى الأجهزة المختلفة، لكنهم فوجئوا بقرار شرف بالموافقة على استمرار قيادات «فوق السن» فى الوزارة، منهم المهندس حسين إبراهيم، الذى تم تعيينه رئيسا للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء جلال سيد الأهل، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، فضلا عن استمرار نحو 15 قيادة فى الهيئة فوق السن.
وأضافوا أنهم قرروا الاحتجاج «سلميا» أمام مقر هيئة المجتمعات بمدينة الشيخ زايد، لحل مشاكلهم فى التثبيت، مشيرين إلى أن بعضهم مضى عليهم نحو 10 سنوات، بالرغم من أن الحالات المشابهة لهم فى الوزارات الأخرى تم تثبيتهم بعد أن قاموا بالاحتجاج.
وقالت مصادر مسؤولة فى الهيئة إن الجهاز الإدارى للدولة هو المسؤول عن التثبيت، مشيرة إلى أن هناك مزايا تحققت للعاملين بشكل عام فى الهيئة منذ شهر ديسمبر 2009، منها صرف حوافز أداء متميز شهريا بواقع 250 جنيها للدرجة الأولى وما دونها، وزيادة الجهود غير العادية بنسبة 20% من الراتب الأساسى، وزيادة مكافأة إنجاز الخطة ربع السنوية بنسبة 75% من الراتب الأساسى لجميع العاملين.