المسلمون «الموريسكيون» يتهمون إسبانيا بالتفرقة العنصرية بعد منح الجنسية لليهود

شعر الموريسكيون المطرودون من إسبانيا في القرن السابع عشر ويقيمون حاليا بالمغرب، بالتفرقة العنصرية إزاء تصديق إسبانيا على قانون يقر بمنح الجنسية لليهود السفارديم.
والموريسكيون هم المسلمون الذين بقوا في إسبانيا بعد سقوط اللملكة الإسلامية، وتم تخييرهم بين تغيير ديانتهم إلى المسيحية أو مغادرة إسبانيا، فتم طردهم فعلا بأعداد كبيرة إلى المغرب وتونس والجزائر.
وصرح رئيس جمعية ذاكرة الأندلسيين (التي تهتم بشؤون الموريسكيين في المغرب)، محمد نجيب لبريس، «القانون الإسباني الجديد يخالف القوانين الدولية التي تحرم التفرقة على أساس ديني».
وكان البرلمان الإسباني أقر، الخميس، نهائيا قانونا يمنح اليهود السفارديم المطرودين من إسبانيا عام 1492 الجنسية الإسبانية.
يذكر أنه بعد سقوط غرناطة آخر ممالك العرب في دولة الأندلس أو إسبانيا الحالية (711-1492)، جرت وقائع طرد معتنقي الإسلام واليهودية من شبه جزيرة إيبيريا التي تضم إسبانيا والبرتغال والتي عاشوا على أرضها قرابة ثمانية قرون، كما أجبرت محاكم التفتيش من بقي منهم على التحول إلى الكاثوليكية أو مغادرة البلاد.
ويُطبق القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر المقبل، على المواطنين المنحدرين من أصول السفارديم المطرودين من شبه جزيرة إيبريا منذ أكثر من 500 عام، ويمنحهم الجنسية الإسبانية بعد اثبات أصولهم وارتباطهم الخاص بإسبانيا، من خلال معرفتهم باللغة والثقافة، حتى ولو لم تكن لهم إقامة قانونية في إسبانيا.
وفي المغرب، شددت جمعية ذاكرة الأندلسيين على ضرورة أن تعامل إسبانيا الموريسكيين، المطرودين من إسبانيا عام 1610، البالغ عددهم 300 ألف موريكسي، نفس معاملتها لليهود السفارديم.
وطالب لبريس أن «تهتم إسبانيا بالمورسكيين»، وأضاف أن الاجتماع الدولي المقرر عقده في الرباط في مارس من العام المقبل سيحضر أجندة «واضحة المعالم» لتقديمها للسلطات الإسبانية.
وقدر لبريس أن هناك ما يقرب من 600 عائلة من أصل موريسكي في مدن مختلفة بالمغرب، ومنها ما يقرب من مائة في الرباط.
بيد أن المورسكيين لم يحتفظوا- على عكس السفارديم- باللغة الإسبانية، فإنهم أدخلوا على المغرب أسلوب حياة معروف حتى الوقت الراهن مثل الفن المعماري وتقاليد الطبخ الإسباني.