قال مصدر رسمى، أمس، إن حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم فى اليمن، اعتبر مسألة رحيل الرئيس على عبدالله صالح، التى تطالب بها المعارضة أمراً «غير مقبول وغير منطقى»، متهما تجمع الإصلاح الإسلامى بالوقوف وراء الاحتجاجات. فيما أعرب وزير الخارجية اليمنى، أبوبكر القربى، عن أمله فى التوصل لاتفاق بخصوص انتقال السلطة فى اليمن، على أن يتم التفاوض حول الإطار الزمنى بشأن ذلك ، بحيث لا يمثل عقبة أمام الحوار. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بأن «اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام عقدت اجتماعاً، مساء أمس الأول، برئاسة صالح «ناقشت فيه تطورات الأوضاع فى الساحة الوطنية وتداعيات الأزمة الراهنة». ورأت اللجنة أن الأزمة ناجمة عن «المواقف المتشددة من قبل حزب الإخوان المسلمين (الإصلاح)، وحلفائه فى أحزاب اللقاء المشترك والحيثيين وتنظيم القاعدة التى أغلقت كل أبواب الحوار، وسعت إلى التصعيد والمزيد من التداعيات التى أضرت بمصالح الوطن والمواطنين». فى الإطار ذاته، ذكرت مصادر يمنية أن هناك اتصالات مكثفة تُجرى على مستويات سياسية متعددة، من أجل التوصل لتسوية سياسية تضمن رحيلاً «آمناً ومشرفاً» للرئيس على عبدالله صالح عن كرسى الحكم. وذكرت المصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» أن شخصيات قبلية بارزة وتحظى بالاحترام فى الساحة اليمنية، تقوم بهذه المساعى الهادفة إلى تجنيب البلاد الدخول فى دوامة عنف وحرب أهلية. وبحسب المصادر فإن هناك مقترحات عديدة يجرى تداولها، منها تشكيل مجلس انتقالى يتكون من مدنيين وعسكريين للإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى الأشهر المتبقية من العام الحالى 2011. وفى المقابل، أكد الناطق الرسمى باسم تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن)، محمد قحطان، أن اللقاء المشترك سيرحب بأى أشخاص يسلم الرئيس اليمنى على عبدالله صالح السلطة لهم كما وعد، أمس الأول، بشرط ألا يكونوا من أسرته. وقال قحطان، أمس، إن المعارضة «ستقدم إلى من يتسلمون السلطة من الرئيس صالح بمطالب الشباب والأحزاب وسندير حواراً وطنياً حقيقياً يفضى إلى تحول ديمقراطى مدنى حقيقى ونصل من خلاله إلى دولة مدنية تنصف جميع اليمنيين بمن فيهم إخوتنا فى المحافظات الجنوبية وأبناء (تهامة) وكل الفئات المتضررة من النظام».