طالب الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة «سيداري»، الأربعاء، خلال مشاركته بمؤتمر التغيرات المناخية بحوض البحر المتوسط، بوضع قضية المياه على أولويات أجندة المؤتمر ال21 للأطراف باتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية الذي سيعقد في باريس، نهاية العام الجاري. وحذّر «أبوزيد» من أهم آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه بدول البحر المتوسط، وأن تقارير تتوقع أن تقل الأمطار بالمتوسط بحوالي 20%، وما سيصاحب ارتفاع درجات الحرارة من زيادة في الاحتياجات المائية، وتأثر قطاع الزراعة بزيادة الحرارة وقلة الأمطار وكذلك العمالة في هذا القطاع، وما سيعقب ذلك من تأثير على النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وقال «أبوزيد» في تصريحات صحفية عقب مشاركته في المؤتمر الذي أقيم بمدينة مارسيليا الفرنسية وافتتحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بمشاركة ممثلي دول المتوسط، إن تكرار ظواهر السيول ونوبات الجفاف وموجات الحرارة القصوى والدنيا المفاجئة والمتكررة التي تضرب دول المتوسط وأصبح لها تأثير خطير على قدرة تحمل وتلف كثير من الزراعات في المنطقة، ومنها مصر، مما يؤثر سلبيًا على الأمن الغذائي لها وقدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وأوضح المدير الإقليمي ب«سيداري» أن ظاهرة التغيرات المناخية تؤثر على العائد الاقتصادي من استخدام المياه وإهدار الموارد المائية اللازمة للزراعة، مشيرًا إلى أهمية وضع برامج تنفيذية عاجلة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية واستنباط سلالات من شأنها أن تتحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والملوحة في التربة. ونوه «أبوزيد» بخطورة ارتفاع سطح البحر وتآكل الشواطئ نتيجة النحر، وهبوط الدلتا، مطالبًا بالعمل على حماية الشواطئ والحماية من مخاطر السيول واتباع الطرق العلمية في تخطيط المدن للتمكين من صرف مياه السيول والابتعاد عن البناء في مخرات السيول، وضرورة استنباط أصناف من المحاصيل تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف. ولفت «أبوزيد» إلى أهمية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ودراسة تأثير استخدام المياه الجوفية غير المتجددة على المناخ المحلي والعالمي، والتي تعيد جزءًا من المياه مرة أخرى للدورة الهيدرولوجية للمياه، مشيرًا إلى أهمية توفير الموارد المالية اللازمة للتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال استراتيجيات لإدارة الموارد المائية والزراعية تأخذ في اعتبارها التغيرات المناخية.
