مصدر ب«الصناعة والتجارة»: شرط واحد لتفعيل دمج التكتلات الأفريقية

قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة إن دخول اتفاق دمج التكتلات الأفريقية الثلاثة حيز التنفيذ مرهون بتوقيع 50%+1 من أعضاء التكتلات الأفريقية عليه.
ويضم التكتل الجديد المقرر دمجه نحو 26 دولة أفريقية، وهم أعضاء الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.
وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن الاتفاق سيقضي على المشاكل التي تواجه دول الكوميسا وعدم التزام بعض الدول بتطبيق الإعفاءات الجمركية التي يقضي بها الاتفاق.
وتوقع المصدر أن يمضي اتفاق التكتلات الأفريقية الثلاثة بوتيرة أسرع، في ظل الإعلان عن تدشين جولة المفاوضات الأولي الخاصة ب«السيفتا»، وهو التجمع الخاص بكافة دول القارة الأفريقية، والمقرر إقراره والبدء في إعلان جولة المفاوضات الأولى منه في جنوب أفريقيا، في 13 يونيو المقبل.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن توقيع اتفاق التكتلات الأفريقية سيكون بمثابة نموذج ستتم الاستعانة به في مفاوضات السيفتا، مؤكدا أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بنقل الاستثمارات ورؤوس الأموال وشهادات المنشأ وغيرها من التفاصيل التي قد تكون خلافية في بعض الأحيان بين الدول.
وأشار إلى أن الاجتماعات الحالية تتضمن الاتفاق على موعد جولة المفاوضات الثانية من اتفاق دمج التكتلات الأفريقية، والتي ترتكز على تحرير الخدمات، موضحا أن الجولة الأولى من المفاوضات تضمنت الانتهاء من نحو 70% من الاتفاق.
وحول مدى التزام الدول بالتوقيع على نص الاتفاق، الذي سيتم التوصل له في نهاية الاجتماعات الحالية بشرم الشيخ، قال إنه مرتبط بالدول التي ستحضر فعليا إلى المؤتمر، وكذا الوفود التي لديها صلاحية لتوقيع الاتفاق.