حل مشكلة قانون تجريم المظاهرات والأعتصامات فى مصر

بالفعل أن مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء بتجريم المظاهرات والأعتصامات فى مصر أصطدم بحائط شديد غير متوقع من قبل رئيس وزراء مصر المختار شعبياً من قبل أغلب اطياف المجتمع المصرى لأنه حاز غضب وأستنكار قطاع عريض من القوى السياسية والعمالية فى الشارع وأنضمت لهم عدد من الحركات الطلابية فى الجامعات. وقد أصدرت قوى عديدة بيانات أعلنت فيه رفضها لهذا القانون مثل أئتلاف شباب الثورة وحركة 6 إبريل، عدد من النقابات المستقلة فضلاً عن قطاع كبير من المنظمات الحقوقية، وقد وصف القانون الذى يجرم الأعتصامات والتجمهر بما يضر بسير العمل والمصالح العامة والخاصة ويفرض عقوبات صارمة تصل إلي الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه، ضد مستخدمي العنف، أو مرتكبي جريمة تخريب الإنتاج، أو الإضرار بالوحدة الوطنية؛ بكونه التفافا على مطالب الثورة وأعتبره الكثيرون مصادرة علي حريتهم في التعبير والتظاهر السلميين.
فضلا عن المظاهرات فى مدينة الاسكندرية يوم الجمعة الموافق 25-3-2011 والتى طالبت بشكل غير مباشر من رئيس وزراء مصر بان يعود الى ميدان التحرير بمعنى انه بدا غير منحاز لمتطلبات الثورة وهو الامر الذى يعنينه فى الحديث لان هذا الرجل يتصف بالاخلاص و الامانة والشعور المرهف والوطنية لمصر و شعب مصر و بالتالى من غير المعقول ان نتسرع فى الحكم عليه دون ان نمنحه الوقت لتقيم عمله
وببحث الموضوع برمته تجد ان هناك اصابع خفية اعلامية منحازه للنظام السابق تسعى الى فشل الثورة باى ثمن وباى طريقة كانت عن طريق الضغط على العوامل النفسية للافراد من منطلق انخفاض الوعى اليمقراطى الناتج ن تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة دون ربط الاقتصاد بالسياسة وجعل الاقتصاد هو الذى يدير السياسة و ليس العكس لان المصلحة العامة تقتضى نجاح الاقتصاد المصرى فى عبور الازمة حتى يتم نجاح الثورة لانه من غير ذلك ستنقلب الثورة الى فوضى البقاء فيها يكون للاقوى اى سنعود الى العصور التى كانت قبل التاريخ
وبالتالى فاننى اقترح على الحكومة المصرية ان تقوم بتحديد اماكن عدة فى كل مدن الجمهورية يذهب اليها المواطنون الذين يريدون التظاهر و التعبير عن مشاكلهم بشكل منظم بحيث تكون هذة الاماكن مؤمنه امنيا للمواطنين و معين فيها مندوبين من الدولة لتلقى طلبات المتظاهرين و رفعها الى الحكومة المصرية لبحثها و علاجها والرد على المتظاهرين بالنتيجة بشكل سريع. وبالتالى فان هذا الاقتراح يحقق للمواطنين المطالبة بمطالبهم ويحقق للدولة ان تمارس عملها دون تعطيل بشرط ان تنفيذ المظاهرات و الاحتجاجات على غير الاسلوب و الطرق الموضوعة من قبل الدولة سيواجه بعقوبات محددة من قبل الدولة
وفى النهاية ادعو كل اطايف الشعب بان تكون نظرتهم فى هذة المرحلة نظرة عامة لمصلحة الدولة بسريان الشريان الاقتصادى واستقرار الامن اللذان بدونهما لن تتحقق و تنجح ثورة التحرير المصرية فى 25 يناير 2011 .