"تجريم الاعتصامات".. صراع الثقة بين الشعب والجيش

رغم التحذيرات التي فرضها المجلس الأعلي القوات المسلحة علي المسيرات الاحتجاجية، وإصداره قانونًا يجرّم الاعتصامات، ويرفض عقوبات صارمة تصل إلي الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه ضد مستخدمي العنف، أو مرتكبي جريمه تخريب الإنتاج، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، تنطلق غدًا - الأحد - تظاهرات من أمام نقابة الصحفيين ضد القانون، تتابع مسيرتها إلي مقر مجلس الوزراء.
ويذكر أن القانون تجريم الاعتصامات، الذى اقترحه مجلس الوزراء ليتم إصدار مرسوم به من قبل القوات المسلحة قد حاز غضب عدد من القوى السياسية والعمالية فى الشارع، وانضم لهم عدد من الحركات الطلابية فى الجامعات.
هذا، وقد أصدرت عدد من القوى السياسية بيانات أعلنت فيه رفضها لهذا القانون؛ منها: "ائتلاف شباب الثورة، وحركة 6 إبريل"، فضلاً عن قطاع كبير من المنظمات الحقوقية.