«الدفاع عن الصحفيين» تطالب بضم «غير المعينين والإلكترونيين» للنقابة

طالبت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات بنقابة الصحفيين، بفتح جداول المنتسبين أمام الصحفيين غير المعينين والصحفيين بالمواقع الإلكترونية على الفور، وإدراج أسمائهم بالنقابة للضغط على المؤسسات التي يعملون بها بعد 6 أشهر عمل.
وأضافت الجبهة، في بيان لها، أصدرته مساء الخميس، بعنوان (الحماية النقابية لممارسي المهنة الآن وفوراً)، أنه يجب وضع قانون ديمقراطي جديد للنقابة يتيح ضم كل من يرغب من ممارسي المهنة للنقابة.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجون النظام، وتوفير فرص عمل لصحفيي الصحف الحزبية المعتصمين في النقابة والمتوقفة جرائدهم عن الصدور منذ 5 سنوات.
وأوضح البيان أن آلاف الصحفيين يتعرضون يوميًا لكل أشكال الاستغلال ومواجهة تعسف أجهزة الدولة، فقط لمجرد سعيهم إلى أداء مهمتهم في نقل المعلومات والحقائق، في ظل ظروف عمل تزايدت خطورتها على مدار العامين الماضيين وحتى الآن، مثل اعتقال الصحفيين، بالإضافة إلى الهجوم الضاري على حرية الصحافة الذي وصل إلى قتل الصحفيين بشكل مباشر، وبجانب موجة الفصل التعسفي التي شملت كل المؤسسات العامة والخاصة.
وانتقد البيان، تصريحات النائب العام التي يهدد فيها بإحالة كل ممارسي المهنة من غير أعضاء نقابة الصحفيين إلى النيابة بتهمة انتحال صفة، والتي تفتح الباب أمام أجهزة الدولة لكي تتعسف تجاه الصحفيين بدرجة أكبر.
وندد البيان بانتهازية إدارات المؤسسات الصحفية الفرصة لتشدد استغلال الصحفيين غير المعينين لديها والذين يعملون بالسخرة.
واستنكر البيان عدم وجود دور للنقابات كي تكون جهة لمنح الترخيص للمهنة بل هي جهة واجبها الرئيسي الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية المهنة، مديناً عدم تحرك النقابة في ظل كل هذه الأحداث حتى الآن من أجل فتح جدول المنتسبين على سبيل المثال ليضم في عضويته من يرغب من الصحفيين غير المعينين إلى جانب صحفيي المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من إجراء تعديل تشريعي على قانون النقابة.
وطالب خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بضم المحررين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن الزملاء الإلكترونيين لهم حق القيد بالنقابة.
في سياق متصل، أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن 10 نقابات مشاركة في مؤتمر (الحق بالتنظيم والحق بالمفاوضات الجماعية) الذي ينظمه الاتحاد الدولي للصحفيين بالعاصمة تونس، وجهت رسالة تضامن مع زملائهم الصحفيين المصريين الذين أعلنوا عن تنظيم إضراب احتجاجي في قطاع الصحافة يوم 10 يونيو الحالي.
وأوضح، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن البيان الذي أذاعه منير زعرور، منسق العالم العربي والشرق الأوسط للاتحاد الدولي للصحفيين، أكد أن دعوة الإضراب تأتي كرد على هشاشة ظروف التشغيل التي يعمل في ظلها الصحفيون وفقدان الوظائف، والفصل التعسفي في قطاع الصحافة المطبوعة، والتي أدت إلى فقدان الصحفيين والصحفيات لعملهم، بجانب المخاطر التي يتعرض لها عدد كبير من الصحفيين أثناء تأدية عملهم، ومحاكمتهم في قضايا النشر.