طالبت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات في مصر سلطات الانقلاب بالافراج عن الصحفيين المعتقلين ، وفتح جدول الانتساب امام الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية وغير المعينين ، ووقف الممارسات القمعية ضد الصحفيين وعمليات الفصل التعسفى ، وشطب رؤساء التحرير الذى قاموا بفصل زملائهم دون اى وجه قانونى وقالت الجبهه فى بيان لها صدر اليوم "آلاف الصحفيين يتعرضون، يومياً، لكل أشكال الاستغلال، ومواجهة تعسف أجهزة الدولة، فقط لمجرد سعيهم إلى أداء مهمتهم في نقل المعلومات والحقائق للجماهير، غير أن العمل الصحافي تزايدت مخاطره في العامين الماضيين، اللذين يشهدان هجوماً ضارياً من النظام على حرية الصحافة، ليصل إلى القتل المباشر، ثم استهداف الصحافيين باعتقالهم، إلى جانب موجة من الفصل التعسفي الذي تشمل كل المؤسسات، وأخيراً التحريض على ممارسي المهنة من غير أعضاء نقابة الصحفيين".
وأضاف البيان "كل هذا يجري بالمخالفة لقانون نقابة الصحفيين الذي يحتج به النائب العام الانقلابى، والذي ينص بوضوح على أن ممارسة مهنة الصحافة هي الشرط الرئيسي للانضمام للنقابة، موضحا أن القانون المعد عام 1970 ينص على ضرورة أن يكون عضو النقابة منضماً إلى الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي فعضوية كل أعضاء النقابة سقطت بقوة قانونها بالذات...كما أن الحكومة المصريّة وقعت على اتفاقيات دولية تنص على أن عضوية أي نقابة عمالية أو مهنية لا يجب أن تكون إجبارية فهي اختيارية بالأساس".
وتابعت الجبهه "المدهش أن نقابة الصحفيين في ظل كل هذه الأحداث، لم تتحرك حتى الآن من أجل فتح جدول المنتسبين، على سبيل المثال، ليضم في عضويته من يرغب من الصحفيين غير المعينين إلى جانب صحفيي المواقع الإلكترونية، إلى حين الانتهاء من إجراء تعديل تشريعي على قانون النقابة الذي بات متخفياً بامتياز".
كما استنكرت الجبهه موقف نقابة الصحفيين المتباطىء نحو حماية الصحفيين ضد التعسف واشار البيان الى انه لا يقلل فقط من فرص وجود نقابة قوية تضم في عضوياتها كل ممارسي المهنة وبالتالي تزداد قدرتها على التفاوض، بل هو، أيضاً، جريمة تصل إلى التواطؤ مع السلطات وإدارات المؤسسات في مواجهة المحررين، وهو ما لن نسكت عليها".
يذكر انه من المقرر ان تشهد نقابة الصحفيين اليوم اجتماعا للجنة الحريات يضم لجنة احتجاج الصحفيين الداعية لإضراب الصحفيين في 10 يونيو القادم لمناقشة التحضير ليوم الاحتجاج، وتنظيم حملة للمطالبة بالإفراج عن الزملاء المعتقلين على ضمة قضايا ملفقه