أجور عادلة وتحرير المعتقلين.. أبرز مطالب الصحفيين من «قلاش»

تحطمت آمال مئات الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، بعد تصريحات يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الجديد، مساء الأحد، لبرنامج "صالة التحرير"، بأنه لم يعد بقبول قيد الصحفيين الإلكترونيين ولا يستطيع فعل ذلك، لكن الموضوع سيناقش فى المؤتمر الخامس للصحفيين، ما أثار قلق الآلاف من الإعلاميين ممن تفاءلوا خيرًا فى مجلس النقابة الجديد بعد عامين من الظلام وإهدار الحريات وضياع الحقوق.
رصدت «البديل» مطالب الزملاء، والتى جاء أبرزها الدفاع عن حقوق الصحفيين المعتقلين، وشهداء المهنة، وضمان حرية الرأى، وحماية الصحفى غير النقابي، تيسير إجراءات القيد، وتوفير عائد يحفظ كرامة الصحفى، وحمايته من الفصل التعسفى.
طالبت مى محمود، صحفية بموقع دوت مصر، مجلس النقابة الجديد بمساواة الصحفيين العاملين بالمواقع الإخبارية الإلكترونية بزملائهم فى الجرائد الورقية، وإدراجهم ضمن جداول النقابة؛ لكى يكون لهم كيان شرعي يدافع عن حقوقهم ويحميهم من أية اعتداءات تمارس ضدهم كجرائم منع النشر والتنكيل بهم واعتقالهم بسبب حرية الرأي، إضافة إلى عدم تضييق المساحة عليهم وإلزامهم بالعمل فى الجرائد الورقية، خاصة أن طبيعة الظروف والتطورات التكنولوجية أضافت آفاقا جديدة لعالم الإعلام لم تكن معروفة عندما سُن قانون الصحافة، وبنود الالتحاق بالنقابة.
وأضافت "مى" أن الصحفيين يواجهون بعض التعنت من قبل الجهات الأمنية، ويتم منعهم من ممارسة عملهم فى الشارع تحت ادعاء "أين كارنيه النقابة" ولا يتم الاعتراف بكارنيه المؤسسة التابع لها الصحفى، كما طالبت المجلس الجديد بمناقشة أزمة الفصل التعسفي للصحفيين، وإلزام المؤسسات الصحفية بضرورة التأمين على كل الصحفيين التابعين لها؛ نظرًا للمخاطر التي يتعرضون لها وصعوبة المهنة بطبيعتها.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن عباس، صحفى بجريدة فيتو، أنه يطالب بزيادة أعداد الأسماء المدرجة فى لجنة القيد بالنسبة للصحف الخاصة، منتقدًا إعلان ضياء رشوان، النقيب السابق، عن الأعداد بواقع 15 للصحف الأسبوعية و30 لليومية، وكذلك رعاية الصحفى منذ بدء ممارسة المهنة.
وفى نفس السياق، اقترح محمد سعد خسكيه، صحفى باليوم السابع، ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة بناءً على معايير محددة ومدة مزاولة عمل يثبتها الأرشيف ولتكن سنة مثلا وبعد اجتياز الاختبارات مثل غيرهم من الجرائد الورقية، وتوحيد لائحة مهنية تطبق على المؤسسات كلها، وعدم عقاب الصحفي بذنب المؤسسة، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 للمبتدئين وإلزام المؤسسات به، ومتابعة دورية للمؤسسات المتوقفة عن الصدور.
وتلخصت مطالب محمد الغرباوى، صحفى بجريدة المشهد، عند الإفراج عن كل الصحفيين المحتجزين وإسقاط القضايا المرفوعة ضدهم، وضمان حقوق المعينين وغير المعينين ضد الفصل التعسفى، وزيادة البدل بما يتناسب مع الضغوط المعيشية، واستغلال الأدوار الفارغة فى مبنى النقابة بمشاريع ودعم للأعضاء بها، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية للصحفى ولأسرته.
الجدير بالذكر، أنه خلال العامين الماضيين أثناء تولى ضياء رشوان، منصب نقيب الصحفيين، اعتقل أكثر من 80 صحفيا وناشطا وأديبا، منهم "عمر حاذق" شاعر وأديب يعمل فى مكتبة الاسكندرية وله العديد من الأعمال الأدبية مثل روايته "روائى المدينة الاول" التى أكمل كتابتها وهو فى السجن، إضافة إلى استشهاد العشرات، أبرزهم كانت ميادة أشرف، صحفية الدستور، التى قتلت بدم بارد فى منطقة عين شمس، وسبقها استشهاد الحسينى أبو ضيف، وزميله محمد محمد السنوسى أمام الاتحادية، ورغم كل ما سبق لم يتدخل "رشوان" لحل أزمة الصحافة والصحفيين، فيما اتهمهم بالتقاعس في إنهاء أزمته.
وسبق أن قرر "رشوان" بمنع دخول النشطاء السياسيين للنقابة، بعد أن كانت قبلة لحرية الرأي، فمنع الناشط علاء عبد الفتاح، من دخول النقابة؛ بحجة أنه ليس من أعضائها، ولا ننسى اعتراض مجلس النقابة بقبول أوراق قيد صحفيي "البديل"، حيث دخل 6 صحفيين في إضراب عن الطعام، كخطوة منهم للتصعيد بعد تجاهل مجلس نقابة الصحفيين لمطالبهم بالحصول علي حقهم في الالتحاق بلجنة القيد تحت التمرين دون معرفة سبب الاعتراض.
كما اعتصم العشرات من صحفيي جريدة المصريون أمام مكتب ضياء رشوان، بالدور الثالث بالنقابة؛ رفضًا لقرار مجلس النقابة بوقف قيد الجريدة دون وجود أسباب واضحة، وتكرر المشهد لعدة مرات وواصل العشرات من محرري عدة صحف مختلفة؛ اعتراضاً على قرار المجلس بوقف قيدهم في لجنة تحت التمرين، مطالبين بإسقاط النقيب السابق ومجلسه.