«الدفاع عن الصحفيين» تطالب بالحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة

طالبت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات بنقابة الصحفيين، بفتح جداول المنتسبين أمام الصحفيين غير المعينين والصحفيين بالمواقع الإلكترونية الآن وفوراً، وإدراج أسمائهم بالنقابة للضغط على المؤسسات التي يعملون بها بعد 6 أشهر عمل.
وأضافت الجبهة، في بيان لها، أصدرته أمس بعنوان "الحماية النقابية لممارسي المهنة الآن وفوراً"، أنه يجب وضع قانون ديمقراطي جديد للنقابة يتيح ضم كل من يرغب من ممارسي المهنة للنقابة، وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجون النظام، وتوفير فرص عمل لصحفيي الصحف الحزبية المعتصمين في النقابة والمتوقفة جرائدهم عن الصدور منذ 5 سنوات.
وأوضح البيان، أن آلاف الصحفيين يتعرضون يوميًا لكل أشكال الاستغلال ومواجهة تعسف أجهزة الدولة، فقط لمجرد سعيهم إلى أداء مهمتهم في نقل المعلومات والحقائق، وذلك في ظل ظروف عمل تزايدت خطورتها على مدار العامين الماضيين وحتى الآن، مثل اعتقال الصحفيين، بالإضافة إلى الهجوم الضاري على حرية الصحافة الذي وصل إلى قتل الصحفيين بشكل مباشر، وبجانب موجة الفصل التعسفي التي شملت كل المؤسسات العامة والخاصة.
وانتقد البيان، تصريحات النائب العام التي يهدد فيها بإحالة كل ممارسي المهنة من غير أعضاء نقابة الصحفيين إلى النيابة بتهمة انتحال صفة، والتي تفتح الباب أمام أجهزة الدولة لكي تتعسف تجاه الصحفيين بدرجة أكبر.
وندد البيان بانتهازية إدارات المؤسسات الصحفية الفرصة لتشدد استغلال الصحفيين غير المعينين لديها والذين يعملون بالسخرة.
واستنكر البيان أن "النقابات لا يجب أن تكون جهة لمنح الترخيص للمهنة بل هي جهة واجبها الرئيسي الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية المهنة".
وأدان عدم تحرك النقابة في ظل كل هذه الأحداث حتى الآن من أجل فتح جدول المنتسبين على سبيل المثال ليضم في عضويته من يرغب من الصحفيين غير المعينين إلى جانب صحفيي المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من إجراء تعديل تشريعي على قانون النقابة الذي بات متحفيا بامتياز.
وأكد أن الصحفيين أعضاء الجبهة لن يسكتوا على كل هذا، وسيواصلون الضغط مع جموع الصحفيين لتحقيق المطالب والحقوق التي ينشدونها.