«الرقابة المالية» تصدر قرارا بتفعيل آلية بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 74 لسنة 2015، بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وحدد بدء العمل بها الخميس 11 يونيو الجاري.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن تلك الآلية الجديدة والمعروفة اختصاراً ب (T+1) تتيح بيع كافة الأسهم ووثائق صناديق المؤشرات في اليوم التالي للشراء، بشرط أن يتم ذلك من خلال نفس شركة السمسرة التي تم الشراء من خلالها.
وقال إن شركات السمسرة التي يمكن للمتعاملين من خلالها بيع الأسهم في اليوم التالي هي الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة للعمل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وكذلك باقي شركات السمسرة الأخرى في حدود رصيد الشركة بحسابها المخصص «لآلية البيع في اليوم التالي» ببنك المقاصة.
وأكد رئيس الهيئة أن البيع في اليوم التالي اختياري، وستستمر التسوية كما هي مطبقة حالياً بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء (T+2) فالآلية المقترحة ليست بديلاً عنها. وهى كلها خطوات تصب في مصلحة السوق والمتعاملين من خلال زيادة السيولة وتخفيض المخاطر. كما أنه لا يترتب على شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة، لا يجوز لشركات السمسرة تنفيذ أية أوامر وفقاً لهذه الآلية إلا بناء على أوامر العملاء.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة لعقد لقاء موسع مع ممثلي شركات السمسرة لشرح تفصيلات تطبيق الآلية الجديدة وتنظيم إجراءاتها. ونص القرار أنه على البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي استخدام الربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإيداع المركزي لحجز الكميات المطلوب بيعها بحيث لا يتم السماح بإدراج أي من أوامر البيع وفقاً لهذه الآلية إلا بعد التأكد من حجز الكميات المطلوب بيعها من ضمن الرصيد تحت التسوية.