حمل الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مسؤولية خلط القمح المحلي بالمستورد للهيئة العامة للرقابة والصادرات التابعة لوزارة الصناعة، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة المنوط بها استلام القمح من المزارعين في الشون والصوامع من خلال لجان الفرز، ومشيرًا إلى أن ارتفاع رقم التوريد ناتج عن قيام الموردين بخلط القمح المستورد بالمحلي للاستفاد في فارق السعر الذي يبلغ 1000 جنيه وهو ما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية. وأكد «حنفي» في تصريحات ل «المصري اليوم»، علي هامش افتتاح المؤتمر الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة بمناسبة معرض المخبوزات التي ستنظمه الغرفة في الفترة من يوم 12 إلى 17 من شهر سبتمبر المقبل بألمانيا، التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات الخاصة بسداد مستحقات الفلاحين، موضحاً أنه لا توجد مشاكل في توفير المستحقات المالية فيما بتعلق بزيادة معادلات التوريد خلال الموسم، وأن معدلات الطحن الشهرية لم تتجاوز 810 ألف طحن . في سياق متصل؛ أوضح لوزير أنه سيتم افتتاح مشروع 105 شونة بعد عمليات تطويرهم وتحديثهم من قبل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج العالمية الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذه الشون ستكون مترابطة إلكترونياً بالوزارة خلال العام الجاري. كما كشف الوزير عن أن إضافة المواليد من 2006 حتى 2011 علي البطاقات، لا تزال محل دارسة في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه في حالة الموافقة على إضافة المواليد سترتفع بذلك مخصصات الدعم عن العام الماضي.