«المركزي للمحاسبات»: تطبيق منظومة رقابة إلكترونية بديلة عن الورقية

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز ليس ضد مسؤول أو جهة بعينها، ولكن مهمته هي حماية المال العام، وتطوير آلياته للمراقبة من خلال إعادة تأهيل وتدريب أعضائه، واستبدال نظام المراقبة الورقى، إلى آخر إلكترونى من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لمدة 3 سنوات.
وأضاف جنينه، في مؤتمر صحفي، الخميس، بميناء الإسكندرية، على هامش لقائه بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بالمحافظة، أنه سيتم اتخاذ تدابير لعدم استمرار عضو بالجهاز لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وإجراء تحقيق ضد أي عضو مشكو في نزاهته.
ونفى جنينه وجود إحصائية توضح حجم الفساد في مصر، سواء قبل أو بعد ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن مصر تقدمت في مؤشر منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد من المركز 114 إلى 94، مؤكدًا أن هناك معايير دولية للرقابة إن تحققت في مصر يمكنها القضاء على الفساد.
ولفت إلى أن محاربة الفساد تحتاج إلى إرداة وتشريعات حقيقية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، لوضع المفسدين تحت طائلة المسائلة، حسب التقارير التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن الفساد في مؤسسات الدولة مازال قائما، فيما تخوض الأجهزة الرقابية حربا طويلة وشرسة لمواجهة الفساد المستشرى في تلك الأجهزة والمؤسسات، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم نجحت حتى الآن في القضاء على الفساد بنسبة 100%.
وانتقد اختزال البعض لمهمة الجهاز المركزى للمحاسبات في الرقابة المالية فقط، رغم كونه مسؤولا عن مراقبة الأداء الإدارى والقانوني أيضا، مشيرا إلى أنه تم تفعيل دور الجهاز في الرقابة البيئية على المشروعات مؤخرا.