وزير الداخلية: مواجهة العنف تتطلب فكرًا أمنياً خلاقاً

قال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إن مواجهة أعمال العنف والإرهاب لا تتطلب فقط التواجد الأمني التقليدي، وإنما تتطلب أيضاً فكراً أمنياً خلاقاً قادراً على التعامل الإيجابى مع أعباء المرحلة واعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية الحاسمة، التي تتضاءل أمامها فرص تنفيذ المخططات العدائية، التي تستهدف أمن الوطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده الوزير، ظهر الأحد، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية وذلك في إطار متابعته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وكافة الإجراءات التأمينية والجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة الأمن والنجاحات التي حققتها في شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية.
واستعرض الوزير مجمل التطورات، التي تشهدها المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الأمنية خلال المرحة الراهنة تستهدف العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها من خلال التعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة البواسل، وتطوير منظومة الأداء الأمني والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم وإجهاض تحركات العناصر الإرهابية.
وأكد الوزير أنه إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها للقيام بأعمال من شأنها ترويع الآمنين من خلال دعوات لفاعليات غير مسؤولة تزامناً مع صدور بعض الأحكام القضائية، فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب، لافتًا أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأى مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم وفق ما يكفُله القانون من حماية لأمن الوطن والمواطنين.
ووجّه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية والتعامل الفورى مع أي اعتداءات تتعرض لها وإجهاض أي مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.
وفي نهاية الاجتماع أكد مجدى عبدالغفار أن التزام أجهزة وزارة الداخلية بمواجهة الجريمة وتحقيق الاستقرار سيظل دوماً التزاماً يفرض علينا أداء الواجب بتفان وإخلاص، مشيراً إلى أن تعاون المواطنين يُعد من الأسباب الرئيسية لنجاح الخطط الأمنية وأن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع واحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، في مقدمات أولويات سياسة الوزارة، من خلال الالتزام بالقانون والعمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية للمواطنين.