«الصحة» تطرح مناقصة لتوريد أدوية الأورام لمستشفياتها.. واتهامات ب«تعجيز» المحلي

حددت وزارة الصحة، 26 مايو الجارى، موعدا لإجراء مناقصة عامه بين شركات الأدوية الأجنبية والمحلية، لتوريد أدوية أورام للمستشفيات الحكومية والهيئات الصحية التابعة لها، لكنها وضعت شروطا وصفها صيادلة وأصحاب شركات محلية بأنها «تعجيزية»، وهدفها استبعاد الدواء المحلى لصالح الأجنبي.
واتهمت نقابة المستحضرات الطبية، وعدد من أصحاب الشركات المحلية، الوزارة بتفضيل الشركات الأجنبية في هذه المناقصة، بسبب إعادة العمل بنظام «النقاط/ الدرجات»، خلال كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة في المناقصة، والذى تم إلغاؤه عام 2012، وأبدوا مخاوفهم من استبعادهم لصالح الشركات
الأجنبية.
وحصلت «المصرى اليوم»، على نسخة من كراسة شروط المناقصة، واشترطت الوزارة فيها على الشركات المتقدمة لتوريد أدوية الأورام، الحصول على 70 نقطة (درجة)، كحد أدنى من أصل 100 نقطة، وذلك في عدد من البنود منها تداول العقار واستخدامه في المناطق المتخصصة كالعيادات الطبية والمستشفيات، فضلاً عن سنوات تداول المستحضر في السوق المحلى.
وأوضحت كراسة الشروط، قيام الوزارة بتخفيض (النقاط/ الدرجات) للشركات المحلية وزيادتها للأجنبية، فمثلاً أن يحصل الدواء الذي يتم استيراده من دول أوروبية (بند التداول في بلاد مرجعية) على 30 نقطة، في الوقت الذي يكون 15 نقطة فقط للدواء المتداول والمصنع محلياً.
ومنحت كراسة الشروط، في بند «سنوات تداول المستحضر في السوق المحلى»، 15 نقطة للأدوية المتداولة منذ 5 سنوات فأكثر، ونحو 10 نقاط للأدوية المتداولة من سنتين إلى 5 سنوات، ونحو 5 نقاط فقط لتلك الأدوية المتداولة لأقل من سنتين، وفى بند «التزام الشركات المورده بعقود التوريد»، أعطت للشركات الملتزمة حال عدم وجود شكاوى 15 نقطة، والشركات غير الملتزمة مع وجود شكاوى بالتوريد 5 درجات فقط، وهو ما اعتبره عدد من ممثلى الشركات المحلية تمييزاً للأدوية المستوردة على المصنعة محلياً، مما يترتب عليه عدم قبول الدواء المحلى للمنافسة في هذه المناقصة.
وشددت الوزارة، على أن تطبيق نظام النقاط هو للمفاضلة بين أكثر من عرض فنى للدواء الواحد وفى البند الواحد، مؤكدة أنه حال وجود عرض واحد لدواء معين، وفى ظل الحاجة العاجلة له، لا تنطبق عليه نظام النقاط، ومنوهة إلى أن عدم مراعاة أي من الشروط الفنية يؤدى إلى استبعاد الدواء فنياً، كما أن المنتج الذي لا يحصل على 70 درجة كحد أدنى سيتم استبعاده من المناقصة.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم نقابة المستحضرات الطبية، أن قرار إعادة الوزارة لنظام «النقاط/ الدرجات»، الذي تم إلغاؤه عام 2012 يخالف القرار رقم 5 لسنة 2015، الصادر في يناير الماضى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وقال فتوح، ل«المصري اليوم»، إن طرح مناقصة توريد أدوية الأورام بهذا الشكل يستبعد الشركات المحلية من المنافسة، ويعطى الأولوية للأجنبية، كما يقلل من مبدأ التنافسية بين الشركات المختلفة لتوريد أفضل الأدوية للوزارة، واصفاً الشروط التي وضعتها الوزارة بالتعجيزية، واتهمها بمحاربة الشركات المصرية.
وأوضح فتوح، أن شرط تداول العقار خارج مصر يضر بالصناعة المحلية، والتى يتم التأكد من فعاليتها وتميزها بالتفتيش الدورى والمفاجىء عليها من قبل الوزارة، لكن هذه الشروط تفقدها العديد من النقاط حال عدم تداولها خارج البلاد.
وتساءل فتوح: لماذا تسمح الوزارة بتسجيل وتداول مثل هذه الأدوية التي نستطيع أن نسميها «أدوية درجة ثانية» وطرحها في الأسواق مع عدم قبولها في المناقصة الخاصة بها؟، لافتاً إلى أن بند «التصنيع المحلي» يعنى اعتراف وزارة الصحة بضعفها في الرقابة والتحليل والتفتيش وما سيترتب عليه من
الإضرار بتلك الأدوية في فتح أسواق للتصدير والعملة الأجنبية.
وأكد فتوح، أن تطبيق هذا النظام والشروط في المناقصة سيؤدى إلى تقليل الأصناف المقبولة فنياً، كما سيتم توريد هذه الأدوية بأسعار باهظة ومكلفه لخزينة الدولة لعدم وجود منافسة بين عدة شركات. ولفت إلى أن الوزارة تمتلك مركز «اليقظة الدوائية»، الذي يقوم برصد تداول الأدوية ما بعد التسويق، ورقابتها دون تمييز، كما أنه يوصى بعدم تداول أي دواء حال عدم فعاليته أو وجود عيوب في تصنيعه، معتبراً أن وضع هذه الشروط في المناقصة في ظل وجود مثل هذا المركز يعنى أنه لا جود له.