تأجيل محاكمة 5 من «ألتراس ربعاوي» ل24 مايو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، لتشكيلهم خلية إرهابية، تحت مسمى «ألتراس ربعاوي»، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة، وتخريبها وإحراقها، واتهامهم بإحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لأحد شبكات الهاتف المحمول، إلى جلسة 24 مايو الجاري، لاستكمال سماع الشهود، وإعداد التجهيزات الفنية اللازمة لعرض الأحراز.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد السيد بدير، ضابط مباحث أكتوبر، وأفاد أن القسم تلقى بلاغاً بحرق مبنى النيابة الإدارية بالحي السابع بأكتوبر، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرت مناقشة شهود الواقعة والتعرف منهم على رقم السارة التي استخدمها الجناة، حتى نجحت جهود البحث والتحري في تحديد هويتهم، وأكدت نتائج رجال المباحث تحريات قطاع الأمن الوطني، التى أكدت أن المتهم الأول أنتمى لجماعة الإخوان على خطى والده.
ولم يناقش دفاع المتهمين الشاهد، الذي اكتفى بالتعقيب على شهادته، قائلاً: «لولا أمن الدولة كانت البلد تقع»، فرد القاضي على جملته، قائلا: «ما هي البلد كانت هتقع فعلاً بس ربنا ستر».
وشكك الدفاع في رواية الشاهد، قائلاً: «كيف يكون والد المتهم سبباً في تعلق نجله بجماعة الإخوان، بالرغم من أنه لا يقيم رفقته، وسافر للعمل بدولة الإمارات منذ كان طفله يبلغ من العمر 3 سنوات».
واستنكر الدفاع أن تنسب التحريات الاتهامات لشخص بناء على انتماء والده، متسائلاً: «هل إذا كان الولد يحب الغناء والرقص، فهل هو بالضرورة يماثل والده في ذلك؟».
كما استمعت المحكمة إلى شهادة نوح محمود، الذي قال: إنه «يعمل في شركة خاصة مقرها مواجهاً لمبنى النيابة، وخرج من عمله يوم الواقعة قرابة الساعة الثانية صباحاً، وشاهد سيارة تقف بوسط الطريق، وغطاء بطاريتها مفتوح، فاعتقد أن شخصاً يحاول تشغيلها لسرقتها في ذلك الوقت المتأخر، فاقترب من السيارة، ووجد بداخلها شخص ،وآخر يقف عند غطاء بطارية السيارة، وسألهما ماذا يفعلان، فأجابا، بأنهما يزودان السيارة بالمياه».
وسألت المحكمة الشاهد عن تدقيقه في ملامح الشخصين، ومدى تعرفه عليهما، فأكد أن الإضاءة كانت ضعيفة بالمكان، بما لم يستطع معه التعرف على ملامح وجهيهما.
وأضاف الشاهد: أنه «استقل سيارته، مغادراً المكان، لكنه سمع خلال ثوان صوت انفجار شدشد، ولاحظ بالنظر في المرآة على الخلف وجود أشخاص يهرولون إلى السيارة التى أشار إليها، وبدت عليهم معالم الهلع، وانطلق قائد السيارة بهم مسرعاً فور ركوبهم معه، وغادروا المكان».
وأكد الشاهد للمحكمة أنه عاد إلى عمله مرة أخرى، حتى لا يشك أكداً أنه من ضمن الجناة، ويهرب من المكان قبل القبض عليه، وشهد الواقعة زميل له بالشركة، وجده حينما عاد إليه يردد رقم السيارة، التي نفت التفجير حتى لا ينساه ويبلغ به الشرطة.
وأثبت محمد الجندي، محامي المتهمين، أنه لاحظ ارتداء الشاهد لنظارة طبية، بما يستحيل معه فنياً أن يكون قد شاهد سيارة المعتدين على مبنى النيابة الإدارية بالكيفية التى ذكرها في شهادته –حسب قول الدفاع- مطالبا بتوقيع الكشف الطبي على الشاهد للتحقق من قوة إبصاره، وإمكانه مشاهدة السيارة وأوصافها في أجواء مظلمة، كما كان الحال أمام مبنى النيابة الإدارية.
وتدخل رئيس المحكمة، قائلاً للمحامى: «يا راجل حرام عليك.. أنت ترضى حد يشكك في نظرك، ويطلب الكشف عليك لمجرد أنك ترتدي نظارة طبية؟»، فرد الدفاع متمسكاً بطلبه، قائلاً: «الاتهامات المنسوبة إلى موكلى قد تودي به لعقوبة الأشغال الشاقة، وطلبى سيحسم مسألة فنية تتعلق بالقضية».
وطالب «الجندي» بالتصريح له باستخراج شهادات من شركات الاتصالات المحمولة الثلاث، لبيان شخص القائم بتفريغ المكالمات التي تم رصدها في محيط مبنى النيابة الإدارية، والتعرف على الإجراءات التى تمت خلال التفريغ، وهل تم ذلك في حضور ممثل للنيابة العامة من عدمه.
وأسندت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار مدحت مكى، إلى المتهمين، اتهامات «تأسيس وإدارة وتولي زعامة، والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمدي لأحد المنشآت العامة، المتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية، ووضع النيران به عمدا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية، وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه».
وأمرت النيابة بإحالة اثنين من المتهمين للمحاكمة الجنائية، محبوسين احتياطيا، والأمر بضبط وإحضار 3 متهمين آخرين، وحبسهم احتياطيا، وتقديمهم للمحاكمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا في شهر مارس من العام الماضي، بتشكيل خلية إرهابية تضطلع بأعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، حيث قاموا باقتحام مبنى هيئة النيابة الإدارية، وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهم.
وتبين من التحقيقات تمكن اثنين من الشهود، من رؤية المتهمين وهم يلوذون بالفرار مسرعين عقب إحراقهم لمبنى النيابة الإدارية، وتمكن الشاهدان من تدوين أرقام اللوحات التعريفية للسيارة، وإخطار أجهزة الأمن بها، فتم على أثر ذلك إجراء التحريات اللازمة التي تم من خلالها التوصل إلى المتهمين واحدا تلو الآخر.
وأظهرت التحقيقات أن قائد الخلية الإرهابية، حوكم والده في قضية الخلية الإخوانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واعترف المتهمان المحبوسان بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما وباقي المتهمين، مشيرين إلى أن تلك الجرائم جاءت اعتراضا منهما على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة بحق العديد من المنتمين لجماعة الإخوان، ومن منطلق قناعتهما بأن «كل ما هو دون الرصاص هو سلمي».. بحسب ما قرره أحدهما بتحقيقات النيابة، وأنه سبق لهما الاشتراك في العديد من الفاعليات والمسيرات التي كانت تنظمها وتدعو لها جماعة الإخوان.