250 شخصية مغربية عامة يطالبون بسن قانون لحماية اللغة العربية

دعا أكثر من 250 شخصية مغربية عامة، الإثنين، إلى اعتماد قانون لحماية اللغة العربية في بلادهم.
وقال علماء وسياسيون ومثقفون مغاربة، إن «المغرب يعيش حالة لغوية وهوياتية مهددة لوجوده كدولة»، وتابعوا: «أي اعتداء على مكانة اللغة العربية الرمزية والمادية هو اعتداء على السيادة الوطنية، يوازيه في الجرم الاعتداء على الثوابت السياسية والعقدية».
وأضافوا أن نداء وقعه أكثر من 250 من المغاربة بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون حاليون وعلماء وباحثون جامعيون ومثقفون، إن «المغرب يعيش حالة لغوية وهوياتية مهددة ليس لوجود اللغة العربية باعتبارها أداة تواصل فقط، بل لوجود المغرب- الدولة الذي ارتضى العربية لغة للمعرفة والتواصل الرسمي والمؤسساتي، حتى غدت من مرتكزات المشترك الجمعي».
ودعا الهيئات التشريعية والتنفيذية إلى «إصدار قانون حماية اللغة العربية وتنمية استعمالها، ووضع آليات مؤسسية وقانونية لمراقبة التزامات اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، على الصعيدين المحلي والوطني».
وقال النداء، إن «حضور اللغة العربية في المغرب بوصفها مكونا من مكونات الهوية الوطنية ورمزا للوحدة الحضارية للشعب المغربي وحاضنة لفكره وثقافته وإبداعه، هو حضور ملازم لمفاهيم الانتماء والسيادة».
وأشار إلى أن «استمرار الهيمنة اللغوية الأجنبية في المغرب المعاصر ووصولها إلى مستوى أكثر حدة في السنوات الأخيرة يدفعنا إلى تسجيل راهنية الخطاب الوطني وصدق تشبثه بالعربية لغة معبرة عن هوية الشعب المغربي في كفاحه ضد كل أنواع الاستلاب والتبعية».
وتابع أن «التعليم في المغرب عرف سيطرة شبه مطلقة للفرنسية بوصفها لغة تدريس للعلوم التجريبية والطبيعية في التعليم الجامعي مقابل تدريسها بالعربية في التعليم الثانوي، مما أنتج ارتباكا في مستوى التحصيل العلمي وأدى إلى ضعف الإبداع والجودة والاستعياب والتمكن في المدرسة الوطنية».
وشدد على أن «مدخل التنمية المنشود هو اللغة العربية، فليست هناك دولة متقدمة واحدة تدرس بلغة أجنبية».
وقال عبدالرحمن الخالدي، نائب منسق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (غير حكومي)، في مؤتمر صحفي، اليوم، بالعاصمة الرباط (شمال)، إن هذا النداء «يعكس إجماعا شعبيا ممثلا في نبض الشعب المغربي، لنقول للساهرين على الأمن اللغوي في المغرب إن اللغة العربية يجب أن تخول لها المكانة اللائقة بها والتي بوأها إياها الدستور المغربي».