«دخلاء المهنة»: حصر الصيادلة المخالفين.. والإحالة ل«آداب المهنة» حال ثبوتها

أكد الدكتور أحمد عامر، رئيس لجنة «محاربة الدخلاء على المهنة» بنقابة الصيادلة، أن اللجنة تقوم الآن بعمل حصر بأعداد الصيادلة المخالفين لقانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 عن طريق اللجان الفرعية بكل محافظة، تمهيداً لإحالتهم للتحقيق ، مشيراً إلى أنه حال ثبوت المخالفة ستقوم اللجنة بإحالتهم إلى اللجنة التأديبية تمهيداً لشطبهم من سجلات النقابة.
وطالب «عامر»، أصحاب الصيدليات المخالفة للقانون، بتوفيق أوضاعها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لافتاً إلى أن المادة رقم 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسم لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها».
وأضاف في بيان للنقابة الثلاثاء، أن المادة رقم 79 نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها سابقاً كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة، أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يعمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة تحت اسم اي مؤسسة صيدلية .
وحذر رئيس لجنة محاربة الدخلاء أعضاء النقابة من عواقب المخالفة ، مشيرًا إلى أن تورطهم في مخالفة للقانون تسبب في الغالب تحملهم مسئولية مؤسسات لا يديرونها ولا يراقبونها، مما يتسبب في دخولهم السجن متورطين بقضايا مخدرات وشيكات بدون رصيد ، بالإضافة إلى ضياع حقوقهم وحقوق ورثتهم لدى الآخرين وتحملهم أعباء مالية لصيدليات لا يملكونها.