«المستريح» في قفص «المحكمة الاقتصادية»

طلب المستشار محمد عيسى، رئيس الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، قبل بدء أولى جلسات محاكمة أحمد المستريح، في اتهامه بالنصب على المواطنين، من دفاع المجني عليهم الجدد الذين لم تسجل أسماؤهم في ملف القضية الأصيل تقديم أسمائهم وتوكيلات دفاعهم والمبالغ التي تم استيلاء المتهم عليهم، وسيدخل أسماءهم بملف القضية دون تقديم بلاغات جديدة أمام النيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي المتهم أموالا بلغت 53 مليونا و843 و500 جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن التليفونات المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحا شهرية تصل إلى 11% من رأس المال، وأنه باشر نشاطه في تلقي الأموال بداية من عام 2011 وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها حتى توقف عن سداد تلك الأرباح لهم اعتبارا من عام 2015.
وأمر النائب العام بمنع المتهم من السفر والتحفظ على أمواله وزوجته وأولاده القصر.
وأودع حرس المحكمة الاقتصادية أحمد المستريح قفص الاتهام لبدء محاكمته في اتهامه بالنصب على المواطنين في «توظيف الأموال وتلقى الأموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها».