النيابة: "المستريح" بدأ نشاطه فى 2011 وامتنع عن رد الأرباح 2015

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"أحمد المستريح"، أنه بدأ نشاطه فى جمع أموال المواطنين بزعم توظيفها بداية عام 2011، وكان يمنح مودعى الأموال لديه النسبة المتفق عليها من الأرباح 11%، إلا أنه توقف عن سداد تلك الأرباح اعتبارا من عام 2015، الأمر الذى دفع المواطنين للتقدم ببلاغات ضده تتهمه بالنصب.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم بتلقى 53 مليونا و843 ألفا و500 جنيه من 311 مواطنا، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن التليفونات المحمولة، والاستثمار العقارى، وأوهم ضحاياه بمنحهم أرباحا شهرية تصل نسبتها إلى 11% من رأس المال، بعد توظيفها من المشاريع الاستثمارية التى يمتلكها.
وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بمنع المتهم – المستريح – من السفر خارج البلاد، والتحفظ على أمواله، وممتلكات زوجته وأولاده القصر، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة تلقى أموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها.
موضوعات متعلقة :
- النائب العام يحيل "المستريح" لمحاكمة جنائية عاجلة لتلقى أموال بدون ترخيص
- محامى المستريح يطالب بتشديد الحراسة على موكله بمحبسه لتلقيه تهديدات بالقتل