غرفة التجارة المصرية الفرنسية: قطاع الأعمال مطمئن لاستقرار الأوضاع بمصر

قال أيمن بدوي، رئيس الغرفة التجارية المصرية الفرنسية، إن قطاع الأعمال والاستثمار الفرنسي مطمئن لما حققته مصر من ملامح استقرار سياسي وأمني خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «بدوي» في تصريح ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، السبت، أن هناك وفدًا من اتحاد الصناعات الفرنسية سيزور مصر نهاية الشهر المقبل، لبحث مزيد من الفرص الاستثمارية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستطرح حلولا لمشكلة المواصلات في مدينة الإسكندرية في إطار التعاون بين البلدين.
وأوضح أن الغرفة المصرية الفرنسية تنظم ملتقي التوظيف سنويا بالتعاون مع عدد من الشركات الأعضاء بالغرفة وممثلين عن المجتمع المدني، منذ نحو 7 سنوات، مؤكدا نجاح الملتقي وتزايد اهتمام الشركات به رغم ما شهدته الحالة الاقتصادية من الاستغناء عن عمالة مؤخرًا.
وأشاد «بدوي» بتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وفرنسا في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، ولقائه مع رجال الأعمال للوقوف على حقيقة الموقف في مصر وعودة الاستقرار الجاذب للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن رجال الأعمال الفرنسيين يروا في مصر تقاربًا في المجال الاستثماري في ظل تقارب قانوني البلدين المدني.
وأوضح أن ثبات القوانين، بغض النظر عن كونها الأفضل أم لا، مسألة تهم المستثمر الأجنبي حتى لا يختلف ممارسته للعمل عما رصدته دراسة السوق والجدوى خلال تنفيذ قانون بعينه، مشيرًا إلى أن هناك حزمًا من القوانين بحاجة إلى مزيد من الانفتاح على التغيرات التي طرأت على السوق الاقتصادية وما لحق بها من أزمات وتطورات.
وشدد «بدوي» على أهمية دور المجتمع المدني والغرف التجارية في دعم مساعي الحكومة في الارتقاء بالتعليم الفني ودعم بيئة الاستثمار، موضحًا أن دور الغرفة التجارية المصرية الفرنسية يتعلق بتشجيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحفيز الاستثمار الفرنسي في مصر، وتوفير المعلومات لدراسات الجدوى من خلال قسم «دعم الشركات».
وتطرق إلى لقاء وزير التعليم الفني المصري، والسفير الفرنسي وعدد من رجال الأعمال، المقرر له، الأحد، لبحث مجالات التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي في مجالات التعليم الفني، لدعم بيئة الصناعة والأعمال، مشددًا إلى أن نجاح دول مثل فرنسا وألمانيا اقتصاديا قام على أسس من الاهتمام بالتعليم الفني، الذي أفردت له الإدارة السياسية المصرية مؤخرًا وزارة مستقلة به.