في حوار خاص لأخبار اليوم اشادت آن ماري إدراك، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بفرنسا، بكلمة الرئيس حسني مبارك التي القاها في مؤتمر فرنسا - افريقيا، وقالت ان الرئيس تناول بموضوعية شديدة الاوليات الاقتصادية والاستثمار، ولم يغفل في حديثه البيئة.. وهي موضوعات تحتل الصدارة في اهتمامات الاتحاد من أجل المتوسط وحول العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وفرنسا، اكدت ادراك ان العلاقات بين البلدين متميزة وانها تشهد طفرة كبيرة في مجال الاستثمار والتجارة. واضافت انه منذ تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط ارتفع حجم التبادل الاقتصادي بين مصر وفرنسا في حين تراجعت معدلاته مع باقي الدول. وتري الوزيرة انه ما يستوجب في الفترة الحالية لمزيد من الدعم للعلاقات بين البلدين هو التنويع في التبادل التجاري والاستثماري حيث لا ننحصر في القمح والنسيج ولكن ليضم هذا التبادل المنتجات الزراعية والغذائية والطاقة. وكذلك يجب ان يكون هناك تنوع في الاستثمارات علي المستوي الجغرافي حتي لا تنصب كل الجهود في القاهرة والاسكندرية فقط بل تطال كل المحافظات. واضافت الوزيرة الفرنسية ان بلادها منخرطة حاليا في مجال الاستثمارات في شركات كبري مثل لافارج واوراسكوم ومترو الانفاق. وقالت انها تفدت خلال زيارتها الاخيرة لمصر مصنع فية لينا بالاسكندرية لتكرير المياه وتري انه افضل مصنع شاهدته في العالم. وبسؤالها عن مؤتمر فرنسا - افريقيا الذي حضرته الوزيرة بمدينة نيس مؤخرا وعن رؤيتها لما خلص اليه قالت ادراك: - لقد شاركت في ورش عمل اقتصادية مع سياسيين ورجال وسيدات اعمال ووجدت ان هناك مناخ ثقة تجاه القطاع الخاص وكذلك احتياج كبير لمزيد من الاستثمار وبشكل خاص في البنية التحتية. وتتفق الاراء حول انه مازال امامنا الكثير لتطوير مناخ الاستثمار من حيث الاطار القانوني والضريبي وايضا موضوعات خاصة بالتدريب والتعليم. وبسؤال الوزيرة عن ان كان هناك تقدما فعليا في التبادل التجاري والاستثماري منذ انشاء الاتحاد من اجل المتوسط.قالت ادراك: - منذ انطلاق الاتحاد من اجل المتوسط في يوليو عام 8002 فضل وزراء الاقتصاد والاستثمار ترك الملف السياسي جانبا للسياسين والتركيز بشكل اكبر في مجال الاقتصاد، ليس تنصلا من جانبهم ولكن لانهم يدركون ان التطور الاقتصادي يؤدي الي السلام. واضافت الوزيرة الفرنسية انه بالفعل هناك تقدم ملحوظ ظهر من خلال الاجتماعات الاخيرة في مدينة مارسيليا جنوبفرنسا حيث تم الاتفاق علي تفعيل مشروعات منها المياه والطاقة والمواصلات. وقد تم الاتفاق مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة علي ان تمول هذه المشروعات من خلال رأس مال »الانفراميد«. وفيما يتعلق بمدي اسهام اليوروميد في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وفرنسا، قالت ادراك: - بالطبع لان اليوروميد سهل التعامل في عدة جهات بين رجال الاعمال وكذلك بين الفرنسيين والمصريين وكذلك التواصل بين الغرف التجارية. ولذلك انخفضت نسبة التبادل التجاري 2٪ في العالم في حين ان التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ارتفع بنسبة 7٪