محلب يتابع مشروعات المياه: «صارحوا الناس بالحقائق ولو مُرَّة»

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والمالية، ومحافظي الوادي الجديد والأقصر، ومسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وخلال الاجتماع، أعطى محلب عددًا من التوجيهات المهمة، على رأسها إعطاء أولوية في موازنة العام المالي الجديد لبنود الصيانة والتشغيل، مع الاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها ودفعها، مطالبا وزيري التخطيط والإسكان بتقديم استراتيجية واضحة للصرف الصحي، لمراعاة أولوياتها في الموازنة.
وأمر رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تسلم المشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، وتحويل أي شركة غير ملتزمة للنيابة العامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود شركات مقاولات تعاني نظرا لانتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم تسلمها، وهذا الأمر ليس له إلا حلان، أولها أن المشروع انتهى طبقا للتعاقد بالمواصفات المطلوبة ويجب تسلمه على الفور، أو به عيوب ويجب تحويل الأمر للنيابة.
وتابع: «الواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها وتقوم بتشغيلها، وخطابات الضمان تُجدد، والكل هنا خسران، وهذا الأمر لن نسكت عليه»، مطالبا بحصر متكامل لتلك المشروعات، وسرعة التعامل معها.
وكلَّف رئيس الوزراء بسرعة التعامل مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، موضحا: «هذا هو ما نسميه الاقتصاد الغارق، والناس تعاني، وهذه هي التابوهات التي يجب اقتحامها، وعليكم أن تصارحوا الناس، وتُظهروا لهم الحقائق حتى لو كانت مُرَّة، لنتخذ القرار المناسب، وقولوا لهم أسباب توقف هذه المشروعات وعدم استكمالها، كما عليكم محاسبة أي مُقصّر في عمله، فمصر كلها تطالب بالثواب والعقاب»، وأضاف: «على الرغم من أن الدولة أنفقت المليارات في هذا القطاع، ما زال هناك إحساس بالتقصير في أداء الخدمة عند بعض المواطنين، خاصة مع التأخير في أعمال الصيانة والمتابعة».
وقال محلب: «أتلقى شكاوى من الغلابة في القرى، تفيد بانتهاء المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي، ولكن لم يتم عمل التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة، مضيفا: «هذه موضوعات يجب أن تُفتح، وتجدوا لها حلولا سريعة غير تقليدية».
وكلَّف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التي تُؤخذ من المحطات بصورة يومية في لوحة واضحة بكل محطة، قائلا: «لن نداري شيئا»، مشددا على الاهتمام بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها.
وقال رئيس الشركة إنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنويا، وفي حالة ظهور أي عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافي المشكلة، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، مشيرًا إلى تكليف وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وأوضح أن هذا عامل مهم في تقييم أداء رؤساء الشركات، وأن نسبة التحصيل ارتفعت في الفترة الأخيرة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، ولم يتم تسليمها، لفك هذه الاشتباكات المعقدة منذ سنوات، وبالفعل تم حل جزء كبير، وتسلم عدد من المشروعات، وهناك لجنة تجتمع أسبوعيا لهذا الغرض، وبنهاية هذا العام سيتم تسلم كل المشروعات، لافتا إلى أنه وجد معاناة لدى شركات المقاولات التي انتهت من عدد من المشروعات، وتقوم بتشغيلها، ولم تتمكن من تسليمها، وهناك مبدأ حاليا تم وضعه، بأنه لن يتم تشغيل مشروع إلا وتكون قد تسلمته شركة المياه التي تتولى التشغيل.
وقدم الوزير عرضا متكاملا عن استراتيجية الوزارة في قطاع المرافق، وأشار إلى أنه يتم التركيز حاليا على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها منذ عدة سنوات، ولم تنته بعد، بأولويات نسب التنفيذ التي تتراوح بين 70% و90%، مع متابعة المشروعات ذات الأهمية القصوى للمواطنين، والتي تعطلت لفترات طويلة، ومنها مشروع صرف صحي عين شمس، والذي سينتهي في 20 مايو الحالي، وإعادة تأهيل محطة مياه طامية، وينتهي منتصف هذا الشهر، ومشروع المآخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطتي التنقية بمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث ينتهي الأول في منتصف أغسطس، والثاني 30 يونيو.
وأشار الوزير إلى أن التركيز على صرف صحي القرى، يقع ضمن أولويات استراتيجية الوزارة، حيث يتم الاتجاه إلى أنظمة المعالجة اللامركزية ومنخفضة التكاليف، وسيتم قريبا إصدار الكود الجديد لصرف صحي القرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، طبقا لأولويات تستهدف الحفاظ على المجاري المائية، وتقليل التأثير البيئي والصحة على المواطنين، مع تخصيص المنح والقروض لصرف صحي القرى.
وأضاف مدبولي أنه يتم التركيز أيضا على المناطق الأكثر معاناة من عدم استدامة خدمة مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات في هذه المناطق الساخنة.
وعرض الوزير تقريرا عن احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في بنود الإحلال والتجديد، وأعمال الصيانة الدورية، والمعدات، ومد الشبكات وغيرها، بالإضافة إلى الاحتياجات المالية للشركات، مؤكدا أن هناك 53 مشروعا لمياه الشرب من المخطط انتهاؤها بنهاية العام المالي الحالي، بتكلفة تزيد على مليار جنيه، بينما هناك 70 مشروعا ستنتهي في صرف صحي المدن، بتكلفة 8.2 مليار جنيه، إضافة إلى 135 مشروعا لصرف صحي القرى بتكلفة 2.7 مليار جنيه.