حبس أميني شرطة وموظف لاتهامهم ب«تزوير أوراق سجين»

أمرت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط، الخميس، بحبس أميني شرطة بمصلحة السجون، وموظف مدني، بسجن الفيوم، 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، لاتهامهم بتزوير بيانات تاجر مخدرات، صادر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، وتهريبه من السجن عن طريق تغيير بيانات قضيته للاتجار بالسلاح، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأفادت تحقيقات المستشار هيثم أبو الحسن، رئيس نيابة وسط القاهرة، بأن أميني شرطة بمصلحة السجون اتفقا مع أحد الأشخاص «هارب»، على تزوير أوراق قضية خاصة بتاجر مخدرات بالإسكندرية، صادر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، وتغيير قضيته إلى اتجار في الأسلحة، وتزوير حكم عليه بالسجن 6 سنوات، استنادًا إلى قضاء المتهم مدة 6 سنوات داخل السجن، وتبين أن المتهمين زوّرا أوراقًا للمسجون، وتم ترحيله من برج العرب إلى سجن الفيوم، للإفراج عنه.
وجاء في تحقيقات محمد نبوي، رئيس نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، أن المتهمين اشتركوا مع موظف مدني بسجن الفيوم لتزوير أوراق خاصة بالمتهم، منسوب صدورها من نيابة بولاق أبوالعلا التابعة لنيابة وسط القاهرة، وأثناء عرض الأوراق على المستشار وائل شبل، المحامي العام، للحصول على التوقيعات، اشتبه في بعض الأوراق، واكتشف أنها مزورة، وبفحص الأحكام وأرقام القضايا المدونة في الأوراق، تبين أنها غير مثبتة في جدوال النيابة العامة.
وأمرت النيابة باستدعاء مدير مصلحة السجون، والمسؤول عن التوثيق والمعلومات بالمصلحة، ومأموري سجني الفيوم وبرج العرب، لسؤالهم حول الواقعة.