خبراء إسكان: شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ المشروعات القومية

أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة الكافية على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة، مشيراً إلى أهمية توجه الدولة بإقرار تغيير عقود الإذعان التى تعمل بها شركات المقاولات، وفرض صيغة العقد المتوازن والذى أصبح مطلباً حتمياً لشركات المقاولات، لضمانة حقوقها بالعمل محلياً.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول «شراكة تنمية»، والذي يُعقد تحت عنوان «التجربة المصرية الجديدة للإعمار»، الاثنين، أن شركات المقاولات قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الجديدة والتى طرحت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إذا ما توافر لها المناخ الآمن للعمل وتقوية أدائها بما يحقق أهداف الدولة في تنفيذ المشروعات الجديدة خلال مدى زمنى محدد ووفقاً لمتطلبات الجودة المستهدفة.
وأوضح «عبدالعزيز» أن قطاع المقاولات أخذ على عاتقه مسؤولية تطوير أوضاعه المتردية خلال سنوات الركود الماضية بما يتلاءم مع مستهدفات الدولة في التنمية والنهضة خلال السنوات المقبلة، حيث بدأت العديد من الشركات تجهيز نفسها للتنافس على المشروعات القومية بالدولة من خلال شراء معدات حديثة لزيادة قدراتها على الاستمرار الفترة المقبلة.
ولفت إلى معاناة شركات المقاولات خلال السنوات الماضية والتى أعقبت ثورة يناير 2011، في ظل حدوث حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتي كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي، مما تسبب في تزايد مستحقات المقاولين بالإضافة إلى أزمات إنتاج مواد البناء، وانفلات أسعارها، إلى جانب أزمات توافر المواد البترولية، فضلاً عن تغيير الحكومات والمسؤولين بصورة متكررة مما ساهم في التأثير سلبياً على قطاع المقاولات.
ونوه بأن استمرار عمل شركات المقاولات بعقود الإذعان داخل مصر تسبب في ضياع حقوق المقاولين خلال السنوات الماضية.
وتابع: «توجه الدولة بإنشاء وزارة للتعليم الفنى يعد خطوة جادة، حيث سيتم توفير برامج تدريبية قوية تضخ عمالة فنية مؤهلة ومدربة على مستوى جيد بما يتلاءم مع حجم المشروعات المستهدفة بالدولة خلال السنوات المقبلة».
من جانبه أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، أهمية أن تواصل الحكومة المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، توجهها نحو تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التنموية خلال الفترة المقبلة.
وأشار، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، إلى ضرورة اغتنام حالة الحراك التي تسود الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، من خلال مواصلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى أن كافة التجارب السابقة التي انفردت الدولة خلالها بتنفيذ المشروعات أثبتت فشلها.