مصادر: اتجاه إلي زيادة مقاعد مجلس النواب ل600

كشفت مصادر، في لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر،أن اللجنة قد تلجأ إلي زيادة عدد مقاعد مجلس النواب ل600 مقعدًا، كمخرج لحل أزمة الفروق بين الدوائر.
وقالت المصادر، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن باب التعديل على القانون مازال مفتوحا، وأن هذا التصور طرحته اللجنة الأولى معدة القانون، وترأسها المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية السابق، موضحة أن مجلس الدولة سيعرض عليه مشروع القانون، وله الحق في إدخال تعديلات جديدة حال رأى ذلك.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، إن اللجنة قد تضطر إلي زيادة عدد المقاعد كمخرج أخير لضبط الوزن النسبي والفروق بين الداوئر.
وأضاف «الهنيدي»، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، السبت، أن اللجنة ما زالت تراجع تقسيم الدوائر، وسترسل القانون إلي مجلس الدولة نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن اللجنة تسعى للتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية.
وتابع وزير العدالة الانتقالية، «رغم ذلك أرى أن الممارسة التشريعية لا تتحمل زيادة عدد النواب إلي 600 نائبا، ما قد يؤدى إلي صعوبة إدارة الجلسات، وستضطر إمانة مجلس النواب إلي استخدام شرفة الصحافة والشرفات العلوية المخصصة للضيوف لاستخدامها كمقاعد للنواب».
وأوضح «الهنيدي» أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد، لمراجعة الصياغة النهائية للقانون والمذكرة الايضاحية، التى ستكون أكثر تفصيلا لشرح القانون، وتجاوز أية ملابسات قد تحدث حوله، مضيفا أن اتساع بعض الدوائر التي جري ضمها من أجل ضبط نسبة الفروق بين الدوائر بعضها البعض، بنسبة أقل من 25 %، حتي أصبحت تضم 3-4 أقسام، ووصول عدد الناخبين في أحد الدوائر إلي 800 ألف ناخب، أمر يجهد المرشحين ويؤدي إلي تشتيت الناخبين، لذا تبحث اللجنة في أمر إعاده تقسيم بعض تلك الدوائر.
وأضاف الوزير، أن الوزن النسبى للمقعد ضبط وفقا لما طالبت به المحكمة الدستورية، لافتا إلي تنفيذه دون النظر لأية اعتبارات أخرى، ومنها الاعتبارات الأمنية، مشيرا إلي أن بعض الدوائر قد تحدث بها مشكلات بسبب التقسيم وفقا لهذا الوزن، لافتا إلي أن الأمر من الناحية الحسابية سليم لكن على أرض الواقع ستكون المسالة صعبة جدا.