القاهرة تستضيف ورشة عمل لتنفيذ خطط الأمن النووي للدول الناطقة بالعربية

تنظم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ خطط دعم الأمن النووي المتكاملة للدول الناطقة بالعربية بمشاركة 14 دولة عربية وأفريقية، وهي: السعودية، والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس، وجيبوتي، وجزر القمر، وإريتريا، وقطر.
وصرح الدكتور محمد رضا عز الدين، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بأن هذه الورشة التي بدأت أعمالها، الاثنين، وتستمر حتى الخميس، تهدف إلى التعريف بماهية الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي وتعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية في تطوير وتنفيذ الخطط المتكاملة لدعم الأمن النووي، وكذلك للتعرف على التحديات التي تواجه منظومة الأمن النووي على المستوى الإقليمي ومناقشة آليات مواجهة تلك التحديات.
وأكد «عزالدين» أن الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي عبارة عن خريطة متكاملة تحدد أنشطة الأمن النووي، وتضم أيضًا التطورات الضرورية لمنظومة الأمن النووي، بهدف تدعيم وتقوية المنظومة الوطنية للأمن النووي، مشيرًا إلى أن مصر قد اعتمدت خطتها لدعم الأمن النووي في نوفمبر 2014، وكان ذلك نتاج جهد متواصل لمدة قاربت العامين بالتعاون الوثيق والتام مع كل الجهات الوطنية المختصة بمصر.
وأضاف «عزالدين» أن مصر تحرص دائمًا على استضافة ورش العمل والدورات التدريبية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بالأمن النووي، مشيرًا إلى أن المحاور الرئيسية التي تتناولها ورشة العمل تتعلق بالأمن النووي وكيفية تعزيز وتقوية المنظومة الوطنية للأمن النووي، بما يدعم المنظومة العالمية في هذا المجال.
وأكد «عزالدين» أهمية المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع الهام لتحقيق أهدافه المتعددة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يدعم المنظومة الإقليمية للأمن النووي، معربًا عن سعادته بهذا الجمع العربي المتمثل في ممثلي 14 دولة عربية مشاركة في هذه الورشة، إضافة إلى مشاركة دولتين بصفة مراقب، هما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وكذلك مشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وهي جامعة نايف السعودية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540.
وتقدم «عزالدين»، في ختام كلمته، بخالص الشكر والتقدير لكل المنظمين لهذه الورشة من هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كما تقدم بالشكر للمشاركين في ورشة العمل من ممثلي الجهات الوطنية المصرية «هيئة الطاقة الذرية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، جامعة قناة السويس، وجامعة الإسكندرية».
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد زيدان، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الموقف المصري الرسمي خلال هذه الورشة، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة مسؤولة عن التنسيق والتعاون مع كل أجهزة الدولة، فيما يتعلق بالأمن النووي، هي جزء من الحكومة المصرية، وقال: «إننا في (مصر الجديدة) لسنا بعيدين عن محطة شرم الشيخ في القمة العربية أو محطة شرم الشيخ في مؤتمرها الاقتصادي».
وأضاف «زيدان»: «نحن نقوم بتعزيز دور مصر الإقليمي ووجودنا في المنطقة العربية والأفريقية»، مؤكدًا أن مصر كانت حريصة على وجودها على المستوى الدولي باستضافة هذا الحدث تحديدًا، والذي ظهر جليًا في تصريحات يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعلانه عن انعقاد هذه الورشة من 13 إلى 16 إبريل واهتمامه بما سينتج عنها من توصيات وتناولته وكالات الأنباء العالمية والذي نحن بصدده اليوم.
وقال إن مصر بما لديها من منشآت نووية وإشعاعية وخبراء وخبرات مفتوحة لدعم كل الدول العربية والأفريقية، وكل ذلك مخطط له، مؤكدًا أن ورشة العمل هي فرصة للاتصال الوثيق بين الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا بين الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وبين الدول العربية لكيفية التعاون في نقل خبراتنا لكم ومنشآتنا وخبرائنا الموجودين، مؤكدًا أن الأمن النووي في المقام الأول وإن كانت تقع مسؤوليته على عاتق كل دولة فإن له بعدًا إقليميًا وبعدًا دوليًا.
وأضاف «زيدان» أن الإرهاب النووي جزء من الإرهاب الدولي بكل صوره وأشكاله، وبالتالي فإن التعاون والتنسيق بين الدول العربية والأفريقية في نقل المعلومات والخبرات بين الدول العربية والأفريقية هو أمن وأمان كل الدول.