«رايتس ووتش»: أدلة تشير لاستخدام النظام السوري مواد سامة في إدلب

قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، إن أدلة تشير بقوة إلى «استخدام القوات الحكومية السورية مواد كيماوية سامة في عدة هجمات بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب شمالي سوريا، في الفترة من 16 إلى 31 مارس 2015».
وفي بيان، الثلاثاء، أوضحت المنظمة الدولية أن «عمال الإنقاذ السوريين أفادوا بأن هذه الهجمات أثرت على الأقل على 206 أشخاص، بينهم 20 من عمال الدفاع المدني».
وبحسب البيان، فإن «إحدى هذه الهجمات تسببت في مقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال».
ولفتت المنظمة إلى أن هذه الهجمات «تنتهك اتفاقية حظر الأسلحة كيميائية، وقرار سابق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (لإدانة استخدام غاز الكلور في سوريا)».
ووثّقت المنظمة وفق روايات شهود عيان وأدلة صور ومقاطع فيديو، أن «3 من هذه الهجمات، تشير بقوة إلى هجوم كيميائي، في حين أن الهجمات الثلاث الأخرى مازالت تحتاج إلى تحقيقات».
وقالت إنه في الوقت الذي لم تتمكن فيه من معرفة نوعية المادة الكيميائية المستخدمة، فإن شهودًا عدة وصفوا بأن لها رائحة كلور.
ووفق المنظمة، وثق متطوعو الدفاع المدني السوري، وهم مجموعة من عمال الإنقاذ العاملين في مناطق خارج سيطرة الحكومة، وجود 14 برميلًا متفجرًا، تحتوي على ما يبدو على مواد كيماوية سامة، وأفادوا بأنه تم استخدامها في 7 هجمات في 4 مواقع في محافظة إدلب في الفترة ما بين 16 و31 مارس.
كما أوضحت المنظمة أن «ناشطين محليين وصحفيين أفادوا بهجمات إضافية مماثلة».
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم خوري، إن «السلطات السورية يبدو أنها أظهرت تجاهلًا تامًا لمعاناة الإنسان من خلال انتهاك الحظر العالمي ضد الحرب الكيميائية».
وأضاف المسؤول الحقوقي في البيان ذاته أن «مجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تحتاج أن ترد بقوة».
ومضى: «يبدو أن الحكومة السورية تستهتر مجدداً بمجلس الأمن والقانون الدولي، وعليه يجب على مجلس الأمن عدم تأخير وجود حل لهذا الاستخدام المتكرر من الأسلحة الكيميائية والضغط على الحكومة للتوقف».
و«البراميل المتفجرة» هو سلاح سوفيتي قديم، وهو عبارة عن خزانات معدنية مملوءة بمواد شديدة الانفجار وقطع معدنية صغيرة، وهو سلاح عشوائي يلقى من الطيران المروحي ولا يملك دقة في إصابة الأهداف.
ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها ب«الأزمة»، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وخلفت أكثر من 220 ألف قتيل و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.