رايتس ووتش: "أدلة قوية" على استخدام دمشق مواد كيميائية

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش عن وجود "أدلة قوية" على استخدام النظام السوري غاز الكلور في هجمات بالطيران، ما يشكل خرقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أن المنظمة "لم تتمكن من تأييد هذه التقارير بأقوال الشهود".
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن "الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية (براميل متفجرة) مزودة بأسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري في منتصف أبريل/ نيسان 2014".
وأضافت المنظمة في بيان لها أن هذه الهجمات استخدمت "غازًا صناعيًا كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيماوية، والتي انضمت إليها سوريا في أكتوبر 2013"، إثر اتفاق يقضي بتسليم ترسانتها الكيميائية".
وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أن "الحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواع أخرى من الطائرات". وقالت المنظمة إن الهجمات استهدفت بلدات كفرزيتا شمال محافظة حماة (وسط)، والتمانعة وتلمنس في محافظة إدلب (شمال غرب)، مشيرة إلى أن الهجمات وقعت بين 11 أبريل و21 منه.
ونقلت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرًا لها، عن طبيب تولى معالجة الضحايا، أن الهجمات أدت إلى "قتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وأدت إلى أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو 500 شخص آخرين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "الأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والمعلومات التي نشرها نشطاء محليون (توحي) بأن القنابل البرميلية المزودة بالكلور قد استخدمت في كفر زيتا" في 12 أبريل.
إلا أن المنظمة "لم تتمكن من تأييد هذه التقارير بأقوال الشهود"، مشيرة إلى أن "أحاديث الشهود والأطباء عن أعراض تتفق مع التعرض للكلور، مباشرة بعد قيام المروحيات بإلقاء القنابل البرميلية في خمسة تواريخ على ثلاث بلدات، من شأنه أن يستبعد احتمال تلفيق المقاطع المصورة".
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "يعد استخدام سوريا على ما يبدو لغاز الكلور كسلاح، ناهيك عن استهداف المدنيين، انتهاكات واضحة للقانون الدولي".
واعتبر أن هذا الأمر هو "سبب آخر يدعو مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ع.ج.م/ ع.غ (آ ف ب، د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل