هيومن رايتس: النظام السوري استخدم غاز الكلور السام الشهر الماضي

الدنمارك تستعجل تسليم بقية الأسلحة الكيماوية.. فرنسا تقترح إحالة دمشق ل»لجنائية«

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" امس عن وجود "أدلة قوية" علي استخدام النظام السوري غاز الكلور في هجمات بالطيران علي ثلاث بلدات خلال أبريل الماضي مما يشكل مخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في أكتوبر 2013. وجددت المنظمة دعوتها مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة أن لديها "أدلة توحي بقوة بقيام طائرات هليكوبتر حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية مزودة باسطوانات من غاز الكلور السام علي 3 بلدات هي كفرزيتا شمال محافظة حماة والتمانعة وتلمنس في محافظة إدلب شمال غرب سوريا في منتصف أبريل الماضي".وأكدت المنظمة أن "الحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك طائرات هليكوبتر وأنواع أخري من الطائرات".ونقلت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا لها عن طبيب تولي معالجة الضحايا، أن الهجمات أدت إلي مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأدت إلي أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو500 شخص آخرين".
في الوقت نفسه, حثت الدنمرك التي قدمت واحدة من سفينتين حاويتين لنقل الأسلحة الكيماوية السورية لتدميرها, دمشق امس علي التعجيل بهذه العملية وقالت إنها لا يمكن أن تنتظر إلي ما بعد الموعد النهائي في 30 يونيوالمقبل.وتخلفت سوريا عن عدة مواعيد نهائية مؤقتة للتخلي عن مخزوناتها من المواد السامة علي الرغم من أن معظم الكمية المعلنة قد أزيلت أودمرت ويشعر المسئولون الغربيون بقلق من التناقضات والغموض في اعلان سوريا لمخزوناتها مما قد يترك بعضا من ترسانتها سليما دون مساس.وقال دبلوماسيون إنه كان من المقرر تدمير برنامج دمشق من الغاز السام بشكل كامل بحلول 30 يونيوالمقبل ولكن من غير المرجح الوفاء بهذا الموعد وذلك إلي حد ما لأن وصول سفينة أمريكية لتدمير العناصر الكيماوية في البحر سيستغرق شهرين علي الأقل. وتخلصت سوريا من 1300 طن من الأسلحة الكيماوية بموجب إتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مكن سوريا من تفادي التعرض لغارات جوية غربية بسبب هجوم شن بغاز السارين علي ضواحي يسيطر عليها مقاتلوالمعارضة في العاصمة دمشق في أغسطس الماضي.
من جهة اخري, اقترحت فرنسا علي مجلس الامن احالة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا من قبل قوات النظام ومقاتلي المعارضة علي المحكمة الجنائية الدولية.