مصادر بالمجلس العسكرى: الانتخابات البرلمانية سبتمبر المقبل والرئاسية آخر العام

كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدأ عقد جلسات تشاورية، أمس، لبحث تفاصيل الإعلان الدستورى المتوقع صدوره خلال أيام، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس الأول، وقبول الشعب المواد المعدلة بنسبة 77.2% من عدد الناخبين المشاركين. فيما قال صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، إن اللجنة انتهت من تعديل نصوص القوانين المكملة وذات الصلة بالنصوص الدستورية المعدلة، قبل إجراء الاستفتاء عليها.
وصرح مصدر عسكرى مطلع بأن جلسات المجلس العسكرى بدأت بعد انتهاء المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، ووزير خارجية روسيا، أمس.
وأوضح المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن المواد المعدلة سوف تكون أساس العمل خلال الفترة المقبلة، متوقعاً إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى سبتمبر المقبل، والانتخابات الرئاسية، قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف المصدر أنه عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم البلاد لرئيس جمهورية مدنى، ستلتزم السلطة المنتخبة بصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.
من جانبه، أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى مقر المشيخة، أمس، أن إعلاناً دستورياً، يتضمن المواد التى تم تعديلها، ومواد أخرى تغطى متطلبات المرحلة المقبلة، سوف يصدر قريبا.
وأوضح صبحى صالح أن نصوص القوانين المكملة وذات الصلة بالنصوص الدستورية التى تم تعديلها، هى: قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسا الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية. وكشف «صالح» عن انتهاء اللجنة من تعديل هذه المواد فور انتهائها من وضع الاقتراحات الخاصة بتعديل النصوص الدستورية، أى قبل إجراء الاستفتاء عليها.
وأضاف - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» - أن اللجنة انتهت من وضع اقتراحات تعديل الدستور فى 4 أيام، ثم وضعت التعديلات الخاصة بهذه النصوص القانونية فى يومين. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التقى أعضاء اللجنة 3 مرات: الأولى عندما كلفها رسميا بمهمة وضع اقتراحات تعديل النصوص الدستورية ال9، والثانية عندما انتهت اللجنة من وضع هذه التعديلات، واللقاء الثالث عندما سلمت اللجنة تعديلاتها الخاصة بنصوص القوانين ال3 المرتبطة بالتعديلات الدستورية.