وزير الخارجية: سنشارك بقوات جوية وبرية وبحرية باليمن إذا لزم الأمر

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن إن لم يتم تداركها من خلالِ تحرك سريع وفاعل.
وقال، في كلمة مصر في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين، إن موقفنا من الأزمة هناك يقوم على رفض القفز على الشرعية وفرضِ سياسية الأمرِ الواقع بالقوة، ولذا فإن دعمنا أكيد لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية، والتي يتعين تمكينها من القيام بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن العزيز.
وأضاف أن اليمن شهد اضطرابات سعى على أثرها الأشقاء في الخليج بدعم من القوى اليمنية الوطنية لصياغة مبادرة هدفت لوضع اليمن على طريق الاستقرار والتحول الديمقراطى، إلا أن بعض المتآمرين في الداخل والطامعين في الخارج أرادوا اختطاف اليمن وتحدى ارادة أبنائه واقصائهم، فكان لزاماً على ائتلاف من الدول العربية من منطلق التضامن مع شعب اليمن ورئيسه، وانفاذاً لإرادته المتمثلة في التوافق على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى واتفاق السلم والشراكة الوطنية، كان لزاماً عليها أن تلبى نداء الرئيس عبدربه منصور هادى وحكومته.
واستطرد: «أعلنت مصر عن دعمها سياسياً وعسكرياً للعملية، وكذلك عن ترتيب المشاركة مع الائتلاف بقوة جوية وبحرية مصرية وقوة برية إذا ما لزم الأمر، على ضوء مسؤولية مصر التاريخية والراسخة تجاه الأمن القومى العربى وأمن الخليج العربى».
وذكر «شكرى» أنه لا تزال قضيتنا المركزية فلسطين، في صدارة جدولِ أعمالنا، فستظل القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتنا وشواغلنا، حتى يتحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة، والذي سيكون نتيجة لتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد كامل حقوقه الثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية، «لن يهدأَ بالنا حتى تتحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وفي طريق الوصول لهذه الغاية العادلة، لا بد من مواصلة الضغط حتى ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقوف بصرامة أمام السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقوض الأمل في حل القضية الفلسطينية».
كما قال الوزير إن وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني سيستمر على كافة المستويات، ومن هنا جاءت استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة في أكتوبر الماضي.
وتابع: «إننا نجدد دعوتنا للدولِ المانحة للوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال هذا المؤتمرِ، بغية تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة».
وأكد «شكري» على اهتمام مصر البالغ بما يدور على الأراضي الليبية، وقال إنه لا يمكننا الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال، وما يرتبط به من استفحال للتنظيمات الإرهابية، في دولة جوار نشترك معها في حدود برية وبحرية.
وجدد التأكيد على اعتراف مصر بشرعية البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة وقال إنهما الجهتان الممثلتان للإرادة الحرة للشعب الليبي من خلال انتخابات لم يقدح أحد في نزاهتها، ونرى ضرورة دعم هذه الحكومة الشرعية لتتحمل المسئوليةَ الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الليبي من ناحية، وتجاه الأمن الإقليمي من ناحية أخرى وذلك لحين تشكيل حكومة الوحدة المأمولة وحصولها على ثقة مجلس النواب.
وأضاف «شكري» أنه بالنسبة للحوارِ السياسي الجاري برعاية أممية بغية التوفيقِ بين الفرقاء الليبيين ممن قبلوا الانخراط في العملية السياسية واختاروا نبذ العنف منهجاً، فالدعم كل الدعم لهذه العملية السياسية حتى تتحقق أهدافها، وتعكس نتائجها التوافق المأمول، وتحفظ لليبيا وحدة أراضيها، وتبدأ في العمل على الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.
وعن سوريا؛ قال «شكري» لا اختلاف على وصف الوضع في سوريا بالمأساوِي، فهذا وصف استقر الجميع عليه منذ تعمقت الأزمة السورية.
وأضاف: «لقد انخرطت مصر عبر أدواتها الدبلوماسية في كلِ الجهود الرامية إلى التوصلِ لحل سياسي يسطر نهاية لهذه الأزمة ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة. واستمرارًا على ذات الخط واضطلاعاً بما يمليه علينا الحس العربي من مسؤولية تجاه سوريا وشعبِها، فإن مساعينا تتجه خلال المرحلة الحالية نحو فتح المجال لتعبير قُوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسى المقبول، ونأمل الوصول إلى هذه المحطة المركزية على طريق الحل السياسي الشامل».
ولفت إلى الاجتماع الثانى لقُوى المعارضة الوطنية السورية الذي ستستضيفه القاهرة في الربيع الحالى، قائلا إنه في هذا السياق ندعو المجتمع الدولى والدول المؤثرة على الوضع في سوريا العمل وفق إرادة سياسية حازمة على الدفع بالحل السياسىفى إطار وثيقة جنيف.
وشدد «شكري» على أن أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي تلك المرتبطةُ بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، «وقد أثمرت الجهود العربية خلال السنوات الماضية عن عدد معتبر من القرارات والالتزامات الدولية، ولكنها – وللأسف – لم تجد طريقَها إلى التنفيذ، خاصة في ظل عدم اكتراث إسرائيل بهذه الالتزامات الدولية من خلال رفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وإصرارها على استمرار امتلاكها لترسانة نووية ضخمة، الأمر الذي يمثل تهديداً صارخاً للأمن القومي العربي الجماعي ويشكل اختلالاً في ميزانِ العدالة الدولية».
وأكد وزير الخارجية أن الأمر بات يتطلب إعادة تقييم الموقف برمته ووضع تصور كامل لخطوات التحرك العربي في الفترة المقبلة، خاصة على ضوء قُرب انعقاد مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة الانتشار النووي.
وقال «شكري» إن واجبنا يحتم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حالة الإحباط التي تنتاب المواطن العربي بعد أن سئم الحديث عن نجاحات العمل العربي المشترك دون أن يرى لها أثراً ملموساً على الأرض يشعر به.
وأضاف قائلا: «لقد قطعت اللجنة رفيعة المستوى لإصلاح وتطويرِ الجامعة العربية شوطاً هاماً في مضمار تفعيل دور الجامعة العربية وتحديث آلياتها وتطوير أجهزتها، ولعل مشروعي الميثاق الجديد والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي من الأمور التي ستناقشها قمتنا هنا في شرم الشيخ. إني أتطلع إلى أن تنال هذه الموضوعات القَدر الذي تستحقه من الدراسة والعناية خلال أعمال هذه القمة».
وذكر أن هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها دولنا العربية تتطلب – من منطلق المسؤولية أمام الله وأمام شعوبنا – أن تكون المبادرة هي عنوان عملنا العربي المشترك في الفترة القادمة، وحتى نتمكن من دفع الأمور في اتجاه مصالح أمتنا وشعوبنا، صوناً لأمنها واستقرارها ووحدتها، بدلاً من أن يكون تحركنا محصوراً في دائرة رد الفعل للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي تعصف بمنطقتنا من كل جانب.
كما أكد على أن مستقبل الأمة العربية مرتبط في السنوات القادمة بمدى نجاحنا في التعامل مع التحديات التي نواجهها اليوم في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتشابك، فقد فرضت القضايا العربيةُ الساخنة نفسها وبقوة على جدول أعمال هذه القمة، وهي قضايا تتعلق جميعها بالأمن القومي العربي الجماعي بشكل مباشر أو غير مباشر. والأمل يحدونا في أن تصدر عن هذه القمة قرارات تتضمن تحركات عربية جماعية تتسم بالفاعلية والتأثير والجرأة والسرعة.
وقال «شكري» إنه في هذا الصدد، فقد طرحت مصر إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تكون قادرة على التعامل مع هذه التحديات تجسيداً لإرادتنا الجامعة بشكل عملي وتأكيداً على امتلاك العرب لمصيرهم وقدرتهم على حماية أمنهم القومي بإمكاناتهم الذاتية، ونأمل أن تتخذ قمتنا هذه القرار المناسب في سبيل تفعيل هذه المبادرة.
وفي ختام كلمته قال وزير الخارجية إنه يود التأكيد على أن المرحلة الحالية مليئة بالفرص كما هي مليئة بالتحديات، وقال: «كلي رجاء أن تكون هذه القمة العربيةُ بمثابة بداية لمرحلة جديدة من تاريخ أمتنا العربية يحفها الأمل في مستقبل أفضل يكون مبعث فخر واعتزاز للأجيال المقبلة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة