سفير الاتحاد الأوروبي: قانون الاستثمار الجديد سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، جميس موران، أن إقامة المؤتمر الاقتصادى المقرر عقدة منتصف الشهر الجارى بشرم الشيخ، جاء في الوقت المناسب، مشيرًا إلى مشاركة المئات من الشركات الأوروبية به.
وأوضح «موران»، في كلمته خلال، مشروع التوأمة الأوروبي لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبدالنور، ووزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهواني، أن صدور القانون الجديد للاستثمار سيؤثر بالإيجاب على الأداء الاقتصادي، وسيحدد طريقة الاستثمار خلال السنوات المقبلة، والذي يقوم الاتحاد الأوروبى بالاطلاع عليه.
وأشار إلى أن تطبيق مشروع التوأمة الأوروبي المصري يعزز من القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد، والذى يساهم في تسهيل التجارة والاستثمار، معتبرًا مصر بدأت مرحلة التعافى الاقتصادي حاليًا، ويظهر هذا واضحًا في تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعه خلال عام 2014.
من جانبه، أوضح المدير الألمانى لمشروع التوأمة نوربرت شولتس، أن مشروع التوأمة بين مصر وألمانيا من خلال مجلس الاعتماد الوطنى، الذي يشارك فيه العديد من الشركاء سيجعل المصنعين ملتزمين بمعاير الجودة وما يعود على الثقة في المنتجات وتوفير البنية الأساسية للجودة.
ولفت إلى وجود فريق يهتم بوضع معايير الجودة ويضمن أن المنتجات تكون أمنه وترضي المستهلك وتعزز من دعم القدرة التنافسية والابتكار الدولى، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية للجودة تقوم على الحكم الرشيد والمعايير الأساسية للاعتماد، والالتزام بما ينعكس على تسهيل التبادل التجارى مع دول الاتحاد الاوروبى.
ومن ناحيته قال السفير جمال بيومى، أمين عام اتفاقية دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن الصادرات المصرية تضاعفت من 3 مليارات قبل توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبى إلى 13 مليارا، كما زادت الواردات، مشيرًا إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية إلا أن أفضل الصادرات لمصر كانت خلال عامى 2011- 2012.
وأشار إلى أن تطبيق المواصفات والجودة تمنع التجارة في البضائع الرديئة والمهربة، مطالبا بتطبيق معاير التجارة الدولية التي وضعت منذ عام 1970.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة