الاتحاد الأوروبي: قانون الاستثمار الجديد سيؤثر إيجابا على الاقتصاد المصرى

أكد سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر جميس موران، أن إقامة المؤتمر الاقتصادى المقرر عقدة منتصف الشهر الجارى بشرم الشيخ، جاء فى الوقت المناسب، مشيرا إلى مشاركة المئات من الشركات الأوروبية به.
وأوضح موران - فى كلمته خلال، مشروع التوأمة الأوروبي لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور وزيرة التعاون الدولى نجلاء الاهوانى - أن صدور القانون الجديد للاستثمار سيؤثر بالايجاب على الأداء الاقتصادى، وسيحدد طريقة الاستثمار خلال السنوات المقبلة، والذى يقوم الاتحاد الاوروبى بالإطلاع عليه.
وأشار إلى أن تطبيق مشروع التوأمة الأوروبي المصري يعزز من القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد، والذى يساهم فى تسهيل التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن مصر بدأت مرحلة التعافى الاقتصادى حاليا، ويظهر هذا واضحا فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعه خلال عام 2014 .
ولفت إلى أن اتفاقية دعم المشاركة "المصرية - الأوروبية" مر عليها نحو 10 سنوات منذ توقيعه وارتفعت حجم التجارة المتبادلة لتصل إلى نحو 11 % خلال 2014 رغم الصعوبات البيئة التى تقابل أوروبا بجانب التحديات التى وجهتها مصر خلال السنوات الماضية التى تحاول العودة إلى مسارها إلا أنه زاد حجم التجارة المتبادلة.
وبين أن حجم التجارة ممكن أن يرتفع أكثر من خلال تطبيق الاعتماد والذى يسهم فى رفع تقيم الجدارة والمطابقة للمواصفات للمنتجات المصرية ويساهم فى تسهيل الجمارك، وأنه يقوم العمل على الثقة المتبادلة من كلا الجانبين، لتجنب التأخر فى قطاع الأعمال والتجارة.
ونوه إلى أن الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد يجنب تطبيق العقوبات على المنتجات المصرية، مشيرا التطلع إلى زيادة المجالات المتبادلة فى المستقبل خاصة فى الدعم الفنى ويساعد فى زيادة القدرات وزارة التجارة.
ومن جانبه، أوضح المدير الألمانى لمشروع التوأمة نوربرت شولتس أن مشروع التوأمة بين مصر وألمانيا من خلال مجلس الاعتماد الوطنى، الذى يشارك فيه العديد من الشركاء سيجعل المصنعين ملتزمين بمعاير الجودة وما يعود على الثقة فى المنتجات وتوفير البنية الأساسية للجودة.
ولفت إلى وجود فريق يهتم بوضع معايير الجودة ويضمن أن المنتجات تكون أمنه وترضي المستهلك وتعزز من دعم القدرة التنافسية والابتكار الدولى، مشيرا إلى أن البنية الاساسية للجودة تقوم على الحكم الرشيد والمعايير الأساسية للاعتماد والالتزام ما ينعكس على تسهيل التبادل التجارى مع دول الاتحاد الاوروبى.
ومن ناحيته قال السفير جمال بيومى أمين عام اتفاقية دعم المشاركة المصرية الاوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن الصادرات المصرية تضاعف من 3 مليارات قبل توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبى إلى 13 مليار، كما زادت الواردات، مشيرا إلى أنه على الرغم من الصعوبات التى واجهتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية إلا أن أفضل الصادرات لمصر كانت خلال عامى 2011- 2012.
وأشار إلى أن تطبيق المواصفات والجودة تمنع التجارة فى البضائع الرديئة والمهربة، مطالبا بتطبيق معاير التجارة الدولية التى وضعت منذ عام 1970 .