القوات السورية تطلق الرصاص الحى والغازات المسيلة للدموع على آلاف المتظاهرين.. وإصابة أكثر من 100 شخص

لليوم الثالث على التوالى، تظاهر آلاف السوريين، أمس، فى مدينة درعا السورية، بينما أطلقت قوات الأمن السورية الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح، حسبما أفاد مصدر حقوقى فى درعا بجنوب سوريا. جاء ذلك رغماً عن إعلان السلطات السورية اعتزامها الإفراج على الفور عن 15 طفلاً كانت قد اعتقلتهم فى وقت سابق خلال الاحتجاجات فى مدينة درعا بجنوب البلاد، والتى قتلت قوات الأمن خلالها 4 مدنيين. وأوضح بيان سورى رسمى أنه سيتم الإفراج على الفور عن الأطفال، الذين كتبوا شعارات تطالب بالحرية على الجدران مستلهمين الانتفاضتين الشعبيتين فى تونس ومصر. وفى لبنان، انطلقت مظاهرة شارك فيها آلاف اللبنانيين من الأشرفية، فى شرق بيروت، متجهة إلى مقر وزارة الداخلية، مطالبة «بإسقاط النظام الطائفى ورموزه».
وهتف المتظاهرون: «ثورة ثورة ضد الطائفية» و«الشعب يريد إسقاط النظام». ورفعوا شعارات جاء فيها «نريد وطناً لا مزرعة»، و«يا نواب الطائفية استقيلوا»، و«من أجل قانون مدنى للأحوال الشخصية». وحمل أحد المتظاهرين صورة عليها صورة طبق وشوكة وسكين، وكتب فى الطبق «حروب.. تسلط.. تمييز.. فساد.. ديون، مع السؤال التالى: بدك طائفية بعد؟ وجواب: شكرا شبعت».
وقالت فرح إسماعيل، التى جاءت إلى المظاهرة مع ولديها الصغيرين: «أنا أشارك من أجل مستقبل أولادى. لقد تعبنا، ونريد «لبنان» أفضل».
وأكد المتظاهرون اعتزامهم الاستمرار فى تحركهم حتى «إسقاط حلف زعماء الطوائف»، رافضين «النظام الطائفى حامى الفساد».
ودعت إلى المظاهرة حملة «إسقاط النظام الطائفى فى لبنان» المؤلفة من «قوى ومجموعات شبابية وناشطين وناشطات»، وأكدت الحملة احترامها لجميع الأديان، وشددت على حرية الرأى والعقيدة. وأضافت الحملة: «نرى أن المحافظة على هذا التنوع لا يمكن أن يتم إلا من خلال قيام دولة ديمقراطية مدنية علمانية على أساس الكفاءة والمساواة والعدالة الاجتماعية».
وبعد مرور يومين على صرف العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز منحاً ومكافآت قيمتها 93 مليار دولار، دون أن يقدم أى تنازلات سياسية، تجمع عشرات السعوديين أمام وزارة الداخلية فى العاصمة السعودية، الرياض، أمس رغم التواجد الأمنى المكثف، للمطالبة بالإفراج عن أقارب محتجزين.
وقال أحد النشطاء «رأينا 3 أو 4 مركبات على الأقل للشرطة تبعد المتظاهرين، وألقت قوات الأمن القبض على نحو 15 شخصا حاولوا دخول الوزارة والمطالبة بالإفراج عن ذويهم». وقال شاهد عيان إن العشرات من الرجال يقفون أمام مبنى الوزارة الواقع تحت حراسة مشددة، حيث تحيط 50 مركبة شرطة على الأقل المبنى، واصطفت بجانبها أعداد كبيرة من قوات الشرطة. يذكر أن المملكة العربية السعودية تحظر المظاهرات بجميع أشكالها.
يأتى ذلك بينما أعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، اعتزامهما منح موظفيهما راتب شهرين كمكافأة، تجاوباً مع سلسلة قرارات الدعم التى أصدرها العاهل السعودى.
وفى عمان، نظم نحو 200 عامل بمصفاتين نفطيتين مظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور، فى الوقت الذى فشلت فيه سلسلة من التنازلات من جانب السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، فى كبح الاستياء والاضطرابات.
وقال محمد الحارثى، أحد المحتجين فى مصفاة مسقط: «نريد أجراً أعلى ومعاشاً أفضل وتدريبات وترقيات بشكل منتظم والمزيد من العمانيين فى فريق الإدارة».