قال سكان في مدينة درعا إن آلاف المتظاهرين أضرموا النيران في مقر حزب البعث الحاكم وقصر العدل وفروع شركتي اتصالات إحداهما مملوكة لابن خال الرئيس السوري بشار الأسد في المدينة عقب استشهاد محتج خامس، الأحد، في الاحتجاجات المندلعة في المدينة لليوم الثالث على التوالي. وحسب شهود عيان، فإن معارك اندلعت بين المحتجين وقوات الشرطة والجيش في المدينة التي تقع جنوب العاصمة دمشق. وقال سكان إن قوات الأمن قتلت محتجًا واحدا، على الأقل، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لاحتواء الاحتجاجات المطالبة بالحريات والإفراج عن السجناء السياسيين.
وأشعل المتظاهرون الذين انضم لهم محتجون من قرى قريبة النار في قصر العدالة (المحكمة) وفرعين لشركتين للهاتف المحمول، يمتلك إحداهما (شركة سرياتل) رامي مخلوف ابن خال الأسد.
وحسب الشهود استشهد رائد الكراد رميًا بالرصاص في مدينة درعا حيث ما زال دوي إطلاق الرصاص يتردد. وهو خامس مدني يقتل بأيدي قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات، الجمعة.
من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الرئيس السوري بشار الأسد أرسل وفدًا لتعزية "أسر الشهيدين اللذين توفيا خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة درعا الجمعة". وتقول السلطات إن من قتل الشابين "مندسون ينتحلون صفات رجال أمن وضباط شرطة"، حسب وصف الوكالة السورية الرسمية.
ولقيت دعوات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليوم غضب سوري يوم 15 مارس استجابة محدودة في عدة مدن سورية أهمها العاصمة دمشق. وأدى التعامل الأمني العنيف مع المتظاهرين في درعا إلى تفاقم الأزمة.
الأمن يعتدى على المواطنين ذكر سكان مدينة درعا السورية ان شخصا واحد على الأقل قتل برصاص قوات الأمن في مدينة درعا في جنوب سوريا، وذلك في غمار المواجهات العنيفة التي تشهدها المدينة بعد مقتل أربعة من المتظاهرين الجمعة الماضية برصاص قوات الأمن.
وأوضح السكان أن المتظاهر الشهيد يدعى رائد الكراد وقد قتل في الحي الجديد من درعا حيث لا تزال تسمع طلقات الرصاص . وبذلك يرتفع عدد قتلى المواجهات بين قوات الأمن السورية والمتظاهرين في درعا إلى خمسة قتلى.
وشهدت مواجهات اليوم لجوء قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على متظاهرين مما أسفر عن إصابة ستين شخصا على الأقل في المدينة الواقعة جنوب العاصمة دمشق.
وكان الآلاف من سكان المدينة قد خرجوا في مظاهرات حاشدة تزامنا مع وصول الوفد الحكومي لتقديم العزاء في القتلى الأربعة الذين سقطوا برصاص قوات الأمن في مظاهرات يوم الجمعة الماضي.
وردد المتظاهرون هتافات لإنهاء "حالة الطوارئ" كما طالب المتظاهرون بهدم السجون السرية وطرد محافظ المدينة وتقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى المحاكمة.
وسعت الحكومة السورية إلى تهدئة حالة السخط الشعبي بالإعلان صباح الأحد عزمها على الإفراج بصورة فورية عن خمسة عشر طفلا كانت السلطات اعتقلتهم في درعا بعد أن كتبوا على الجدران شعارات تطالب بالحرية.
واعتبرت هذه التظاهرات أجرأ تحد للنظام السوري الحاكم بزعامة الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الثورات في ارجاء من العالم العربي.
وأصدرت الحكومة السورية الأحد بيانا أكدت فيه أنه سيتم الإفراج عن الأطفال المعتقلين بصورة فورية.
واندلعت احتجاجات عارمة على خلفية اعتقال الأطفال حيث خرج سكان درعا يوم الجمعة الماضي في مظاهرات للمطالبة بالإفراج عنهم، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة رشق فيها المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة ، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل أربعة من المتظاهرين.
وتجددت الاشتباكات أثناء تشييع جنازة القتلى حيث أطلقت قوات الامن السورية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
وأصدرت منظمات حقوقية سورية بيانا مشتركا اليوم طالبت فيه السلطات السورية بفتح تحقيق فوري وشفاف في الأحداث التي وقعت في درعا وأسفرت عن سقوط القتلى الأربعة وتقديم المتورطين في تلك الاحداث إلى القضاء المختص.
واستنكرت تلك المنظمات ما وصفته بالسلوك العنيف وغير المبرر الذي اتبعته السلطات السورية اثناء تصديها للتجمع الاحتجاجي السلمي في درعا ظهر الجمعة 15 مارس.
وقال بيان المنظمات الحقوقية إن قوات الأمن السورية استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، الأمر الذي أدى لسقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى، وهو ما تزامن مع منع وتفريق عديد من التجمعات السلمية في مختلف المناطق السورية.
