إصلاحات قطرية تدفع المركز المالي للبلاد إلى التركيز على التأمين

في فبراير الماضي، تسبب المركز المالي في قطر والذي يعد أبرز مشروعات الدولة الغنية بالنفط في صدمة للدوائر المصرفية الإقليمية بإجراء عملية إصلاح إستراتيجي شامل تضمنت غربلة للعاملين به، مما ترتب عليه استبعاد مائة موظف بحجة أنهم عمالة زائدة.
ورأى الكثير من الملاحظين أن الخطوة كانت غير بديهية؛ حيث يؤمنون بأن الأزمات المالية للمنطقة وفرت فرصة للمركز الذي يحظى بدعم حكومة واحدة من أغنى دول المنطقة بالسيولة.
وقد حافظت الدوحة على مجموعة ثابتة من الرسوم المفروضة على المصرفيين الاستثماريين من دبي الذين يقومون بأعمال تتراوح بين عمليات الاندماج والاستحواذ إلى إصدار سندات الديون لكن المصرفيون في الدوحة يقولون إن الاقتصاد لم ينجح في اجتذاب ما يكفي من المؤسسات التي تُقام بموجب الضوابط التنظيمية الموضوعة على النمط الغربي والتي يقدمها المركز المالي.
مركز قطر للمال يستضيف 59 شركة فقط مقارنة بمركز دبي المالي العالمي الذي يضم 320 مؤسسة؛ لذلك أدركت الحكومة القطرية أن العائد من الاستثمار في ميزانية تسويق المركز الضخمة لم يكن كافيا، ما دفعهم إلى هذا الاتجاه الاستراتيجي الجديد وهو تشجيع قطاعي التأمين وإدارة الأصول بصورة نشطة.
ويهتم المركز بنوعين من أنواع التأمين على وجه الخصوص وهما نشاط إعادة التأمين، والذي تعمل من خلاله شركات التأمين على إبعاد المخاطر، والتأمين الأسير؛ حيث تنشئ الشركة ذراعها التأمينية الخاصة لتأمين مخاطرها الخاصة وتوفير التكاليف المرتبطة بشركات التأمين المتخصصة.
وقال وسطاء التأمين في المنطقة: إن قطر لم تتمكَّن حتى الآن من التفوق على مركز التأمين الإقليمي في البحرين والمركز الناشئ في دبي، غير أن مركز قطر للمال سيغير هذه الحالة خلال الشهر المقبل، حين يعلن عن دخول شركة متخصصة في مجال التأمين الأسير.
يقول «شاشانك سريفاستافا» الرئيس التنفيذي بالإنابة لمركز قطر للمال: "نريد أن نكون أعلى ولاية قضائية في العالم ونصبح مقصدا للتأمين الأسير والمديرين". وتعتبر برمودا حاليا أكبر سوق لهذا النوع من التأمين في حين دخل مركز دبي المالي العالمي مؤخرا هذا المجال.
ويأمل مركز قطر للمال أيضا إلى جانب صناعة التأمين في تحقيق تواجد قوي لصناعة إدارة الثروات بالدوحة، بدلا من تنقل المستشارين الذين يرغبون في خدمة السكان الأثرياء.
وأعرب «سريفاستافا» عن أمله في بدء خدمات أخرى انطلاقا من تشجيع التأمين وإدارة الأصول، وأضاف: "لا يمكن إقامة صناعة إدارة الأصول من دون مساعدة من المصارف؛ لذلك نحن بحاجة إلى سلسلة جديدة كاملة من الأعمال التجارية، بما في ذلك خدمات لهذه الصناعات، في محاولة لإنشاء هذه الصناعات بحيث يكون لها تأثير على كامل النظام».
وأشار إلى أنه بعد أن شهدت قطر عاما بطيئا في 2009 حدثت انتعاشة هذا العام وأدركت البنوك الحاجة إلى التواجد في الدوحة إذا كانت ترغب في الحصول على قطعة من العمل هنا، مضيفا: "نحن نشهد تزايدا في الاهتمام هذا العام، أكثر من العام الماضي.. في العام 2009 ركَّزت البنوك على منع انهيار الميزانيات، الأمر الذي صار الآن تحت السيطرة، وحان الوقت لتنمية الأعمال. لقد ازدادت الأعمال قوة".
لن تكون عملية التحول مقصورة على مركز قطر للمال وحده، ولكنها أيضا ستمتد إلى بورصة قطر للأوراق المالية، التي تخطط هي الأخرى من أجل تطوير سريع على سوق الدوحة التقليدية سريعة النمو لتتحول إلى بورصة حديثة تشمل منتجات متنوعة – بما في ذلك المشتقات المالية التي تعتبر هي الأخرى ترسا مهما في الآلة المالية القطرية النامية، وسوق الأوراق المالية مشروع مشترك بين بورصة نيويورك يورونكست وقطر القابضة وهي الذراع الاستثمارية السيادية المباشرة.
إن أكبر تغيير يبدو في الأفق هو التوحيد المقرر منذ فترة طويلة لمختلف النظم التنظيمية التي تغطي قطر، من البنك المركزي، والهيئة المشرفة على الأسواق المالية، والهيئة التي تنظم مركز قطر للمال التي توفر القواعد المرسومة على النمط الغربي لأعضائها. لقد ظل هذا المشروع لمدة أعوام قيد الإعداد؛ و ترجع التفسيرات الرسمية هذا التأخير لتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أثارت التساؤلات بشأن الأشكال السائدة للتنظيم في الأسواق المتقدمة، ما اضطر الحكومة لأخذ بعض الوقت من أجل تحديد الاتجاه للمستقبل.
وقد نقل عن «فيليب ثورب» رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسلطة مركز قطر للمال التنظيمية في أحد اللقاءات الصحفية أنه يأمل في وجود مُنظم واحد للأعمال المالية في قطر بحلول نهاية هذا العام. إلا أن المصرفيين بالدوحة قالوا إن القبول بفكرة توحيد القواعد ذات الاتجاهات المتباينة استغرق أكثر من المتوقع، وقالوا إن المؤسسات المحلية قلقة من الدخول في تحدي مع النظام القائم.
وأعلن المسؤولون القطريون أنهم يضعون اللمسات الأخيرة على هذه الخطة؛ حيث من المرجَّح أن يقوم البنك المركزي بتولي الزمام في النظام الثلاثي.
كتب التقرير: سيميون كير
مترجم عن صحيفة الفايننشال تايمز