الانتهازية السياسية بين التمييز والتدليس

واحتفل الشعب المصري بثورة 25 يناير ، وخرجت الملايين للأدلاء بأصواتهم في مظهر حضاري وأيجابي ابهر العالم ، وقد اتفق الجميع على قبول نتيجة الأستفتاء ، واحترام الديموقراطية .
هناك من اجتهد وقرأ وسمع وشاهد وتفاعل وحلل الأراء ما بين مؤيد ومعارض للتعديلات ، ثم قام في النهاية بتكوين رأيه عن قناعة ، ويمكنهم مقارعة الحجة بالحجة ولهم جميعا وجهة نظر تحترم وهم نواة الديموقراطية الحقيقية التي نتمناها لمصر في المستقبل بإزن الله .
لكن نود ان نشير ايضا إلى قطاع عريض من المجتمع والتي تم أطلاق مصطلح الأغلبية الصامتة والتي ألقت بكاهل الأجتهاد في تكوين الرأي على الغير ، وكانوا في حالة مستقبل للرأي فقط ، ومن هنا بدأت الخطورة في التسابق على القيام بعمل تغيير للرأي العام على هذا القطاع العريض من الشعب المصري والذي سوف يرجح بكفته نتيجة الأستفتاء ، وقد تمت هذه العملية بطريقة منظمة في بعض الأحيان وعفوية في البعض الأخر باسلوب الفعل ورد الفعل ما بين المؤيدين والمعارضين ، وقد تم التأثير على هذا القطاع على محورين أساسين ، هما الديني والليبرالي .
الجزأ الأكبر وهو الوازع الديني والطائفي بين الشعب وهو الأخطر على الأطلاق حيث تم رصد الأتي
أشاعة أن الأستفتاء بالموافقة = مسلم ، والأستفتاء بعدم الموافقة = مسيحي
قل نعم حتى لا يتم تعديل الدستور وتغيير المادة رقم 2 في الدستور والخاص بديانة الدولة .
اما الأخطر على الأطلاق يوم الجمعة الماضي استخدام الجوامع لتأييد نعم وانه واجب شرعي ، وايضا قيام الكنائس بالدعوة للتأييد الأستفتاء بعدم الموافقة حتى لا تقوم دولة اسلامية .
ومن هنا وجب أن الأشارة على أن الأغلبية الصامتة تم أقناعهم بهذه الأمور بالتدليس ، حيث أن كلا من الموافقة او عدم الموافقة على التعديلات الدستورية سوف تقود إلى تعديل الدستور بالكامل ، ولكن الأختلاف هو في متى وكيف يتم عمل دستور جديد ، أي انه في كل الحالات سوف يتم مناقشة المادة الثانية للدستور والتي أعلن السيد فضيلة مفتي الجمهورية بأنها فوق دستورية ، وأعلن قداسة البابا شنودة من قبل انه لن يتم التطرق لهذه المادة في الدستور الجديد ، لأن مبادئ الشريعة الأسلامية تحفظ للأقباط جميع حقوقهم .
من التدليس أيضا هو بقبول التعديلات حتى لا يأتي رجل قبطي رئيسا للجمهورية ، مع العلم بأن اللواء ممدوح شاهين – مساعد وزير الدفاع للشؤون اللقانونية والدستورية قد صرح بإن التعديلات الحالية تتيح للقبطي والمرأة الترشح لرئاسة الجمهورية .
أما بالنسبة للمحور الآخر للتدليس فهو لمن يتسمون بالليبرالية وليست لهم نزعة دينية فكان التأثير كالآتي
نعم = امان واستقرار والناس ترجع تشتغل ، لا = فوضى
نعم = وطني وبتحب البلد ديه ، لا = تبع البرادعي وتبع الأمريكان والرأسمالية .
جدير بالذكر أن الأمن والأستقرار ليس له علاقة بنعم او لا ، لأنه يتبع وزارة الداخلية ، وقد ظهر لنا زيادة التواجد الأمنى في البلاد منذ تولى السيد وزير الداخلية الجديد ز
اما بالنسبة للأستقرار الأقتصادي ، فالمعروف جيداً أن ضخ رؤوس الأموال الأجنبية في صورة مشاريع على مصر سوف يتم بعد الأستقرار السياسي ، ومعرفة توجه وهوية الدولة الجديدة والتي سوف تتضح معالمها بعد الدستور الجديد وتعيين ريس الجمهورية القادم .
وأخير مسألة توجيه الأغلبية الصامتة لصالح رأي معين عن التمييز الطائفي يؤدي إلى تأجيج الفتنة الطائفية ويعد استمرارا لعملية الحنق التراكمية الداخلية في أعماق كلا الطرفين . أما بالنسبة لموضع التخوين والعمالة لغرض كسب جولة سياسية ، فإن أثره لا يزول بزوال السبب ، وكما نتذكر التهم التي ألصقها النظام السابق بالدكتور محمد البرادعي (والذي قد نتفق او نختلف معه) بالتدليس لتشويه صورته امام جمال مبارك في الأنتخابات ، مازالت هي المسيطرة على الأعلبية الصامتى من الشعب ، حتى بالرغم من زوال النظام