أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى عن امتلاك البنوك المصرية سيولة كافية لضخ تمويلات كبرى للمشروعات التنموية المعلنة من قِبَل الحكومة أو المقرر طرحها على المستثمرين، خلال القمة الاقتصادية فى مارس المقبل بشرم الشيخ. وتوقعت المؤسسة، عبر تقرير أصدرته، أمس، استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال 2015، وتحقيقه ما بين 4 و4.5%. وأفاد التقرير بأن الجزء الأكبر من النمو الاقتصادى سوف يكون مدعوما بقوة، من خلال تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وأبقت المؤسسة تصنيفها للاقتصاد المصرى عند الوضع1 CA A مستقر. وكشفت المؤسسة، خلال حلقة نقاشية معنية بالاقتصاد المصرى، نظمتها، أمس، فى القاهرة: «أن البنوك المصرية تمتلك فرص نمو قوية، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وحذرت فى الوقت ذاته من ضخامة مشتريات البنوك المحلية لأوراق الدَّيْن الحكومية (أذون وسندات الخزانة)». وقالت محللة الشؤون المصرفية بالمؤسسة، ميلينا سكوريدو، ل«المصرى اليوم»، إن البنوك المحلية تواصل تنفيذ مشتريات ضخمة من أوراق الدَّيْن الحكومية، ما قد يعرضها لمخاطر. وأضافت ميلينا أن البنوك لديها سيولة تُمَكِّنها من تمويل المشروعات الضخمة، لافتة إلى أن هناك تحسنا إيجابيا فى أوضاعها، ومشيرة إلى أن حجم شرائها لأدوات الدَّيْن الحكومية يثير المخاوف. فى المقابل، قلل فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير، من مخاوف المؤسسة بشأن حجم مشتريات البنوك من أدوات الدَّيْن الحكومى، مؤكدا قدرة البنوك على مواصلة الشراء على مدى 3 سنوات مقبلة. ووصف السباعى الوضع المالى للبنوك بأنه «ممتاز وسليم»، وأنها تواصل شراء الأذون والسندات، بهدف تعويض عزوف المشترين الأجانب عنها، منذ 4 سنوات، إثر الاضطرابات الأمنية. وقال محلل التقييمات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط بالمؤسسة، ستيفن دايك، إن تصنيف مصر مستقر عند (CAA1 مستقر)، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى إشارات توضح استقرار الوضعين السياسى والاقتصادى، والالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للحكومة. وأوضح دايك، ل«المصرى اليوم»، أن الدعم المقدم من الجهات المانحة وأصدقاء مصر بمثابة عنصر إيجابى، لكنه لا يحل مشاكل البلاد الاقتصادية الممثلة فى ضعف الوضع المالى للحكومة، وأن الأمر ذاته ينطبق على المدفوعات الخارجية (الديون) وعجز ميزان المدفوعات، لافتا إلى أنهما من أبرز التحديات التى تواجه الحكومة المصرية. وقال خبير اقتصادى شارك فى الحلقة النقاشية، طلب عدم ذكر اسمه، إن المكاسب المُحققة من خلال قانون الضرائب الحالى تلاشت تماما، بعد وصول سعر الضريبة إلى مستوى 40%، وهو نفس المستوى قبل عام 2005، ما قد يمثل عنصرا طاردا للاستثمار. وانتقد الخبير استمرار التجاهل والتباطؤ من قِبَل الحكومة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، رغم مرور 10 سنوات على إصدارها. وذكر تقرير موديز أن المخاطر السياسية الداخلية والخارجية المحيطة بالبلاد تعد عاملا رئيسيا فى التأثير على تصنيف مصر، وأن إدارة تلك المخاطر تسير بشكل جيد. وأفاد التقرير بأن الاحتياطى النقدى للبلاد استقر عند مستوى محدد، منذ أشهر عديدة، دون انخفاض. واعتبر التقرير أن ثبات الاحتياطى يُبقِى على تعاملات مصر الخارجية والتزاماتها فى وضع حرج. وكشف التقرير أن تحويلات العاملين فى الخارج كانت لاتزال أفضل داعم للحساب الجارى للحكومة، وأن عبء الديون الحكومية ذات الآجال القصيرة وتكاليف الفائدة «عالية». وأفاد التقرير بأن مصر تعانى من تسجيل أعلى متطلبات الاقتراض الحكومى فى المنطقة العربية، غير أنه اعترف بأن مستوى التضخم بدأ فى التراجع. وأكد التقرير أن الحكومة المصرية شرعت، منذ نحو 5 أشهر، فى تكثيف جهودها لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، من خلال اتباعها إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة أو زيادة النمو، بهدف تحقيق التحسن فى استقرار الاقتصاد الكلى. وذكر التقرير أن الأوضاع الاقتصادية والضغوط السياسية كانت وراء تراجع مستوى التصنيف الائتمانى لمصر والعديد من دول الشرق الأوسط سواء التى تعانى قلاقل أو المستقرة سياسيا واقتصاديا واقتصاديا وأمنيا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
